طالبت النائبة عالية نصيف أعضاء مجلس النواب بالإلتزام بالقَسَم الذي أقسموه وعدم ترشيح شخص تمت إقالته سابقاً بتهم الفساد لمنصب رئيس الجمهورية، فيما ارسلت النائبة نصيف كتابين رسميين الى هيئة رئاسة مجلس النواب وهيئة النزاهة بهذا الخصوص.
وقالت نصيف في بيان اليوم السبت: انه "على كافة النواب الإلتزام بالقسم الذي أقسموا به والتمسك بالثوابت الأخلاقية والوطنية والشرعية أمام الشعب العراقي، وأن لايختاروا رئيساً للجمهورية تم استجوابه في البرلمان بسبب وجود فساد واضح وبالأدلة أمام كافة أعضاء المجلس، وتم التصويت على إقالته بالإجماع وإحالة ملفاته الى القضاء".
وبينت نصيف: ان "الفساد لايسقط بالتقادم كما يفكر البعض، وترشيح شخص مُقال بسبب الفساد لمنصب رئيس الجمهورية هو استهانة بالدولة العراقية واستهانة بالقانون وبالسلطة التشريعية المسؤولة عن تشريع القوانين التي يطبقها القضاء".
وأرسلت نصيف كتابين رسميين الى هيئة رئاسة مجلس النواب وهيئة النزاهة لهذا الشأن، وجاء في الكتاب الأول، أنه: "استناداً الى القانون رقم 8 لسنة 2012 (قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية) واستناداً الى المادة واحد الفقرة الثالثة (ذو سمعة حسنة وخبرة سياسية ومن المشهود لهم بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن) واستنادا الـى المـادة 61 الفقـرة السـابعة مـن الدستور والتـي تم بموجبهـا استجواب هوشيار زيباري وتمـت إقالتـه فـي مجلـس النواب وأحـيـلـت قـضـايـاه الـى هـيـئـة الـنـزاهـة"، مضيفة إن "ترشيح الموما إليـه يعد اسـتخفافاً بـأعلى سـلطة تشريعية بعد ان تمت إقالته وإحالـة ملفاتـه للقضـاء، مـع العلم انـه قـد تمـت إدانته بالتقصير وتـم تضـمينه فـي عـدة قضـايا لتسـببـه بـهدر المال الـعام فـي كل مـن وزارة الماليـة والخارجيـة والـدفاع، وبالإمكـان الرجـوع الـى محاضـر لجـان التضـمين وبـذلك قـد فقـد الشـرط ثالثـا مـن المـادة اولا مـن القانون رقــم (۸) (قــانون أحكام الترشيح لمنصـب رئيس الجمهورية)".
وجاء في الكتاب الموجه الى رئيس هيئة النزاهة، أنه: "نرجو اعلامنا بعدد القضايا المحالة الى هيئة النزاهة بحق المرشح هوشيار زيباري والتي تمخضت عن استجوابه في مجلس النواب، وإعلامنا بعدد القضايا المشمولة بالعفو والتي فيها تضمين عن الضرر الذي أصاب الدولة من قبله".
اضف تعليق