أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري, اليوم السبت, أن العملية الإصلاحية لا تتوقف عند تغيير المواقع التنفيذية بل تتعداها الى اعادة النظر في منهجية بناء الدولة والسعي لإقرار حزمة قوانين تمكننا من تحقيق المصالحة المجتمعية الناجزة, فيما حذّر من أن المرحلة لا تستوعب اعادة التجربة مرتين وأن الخطر داهم والوقت قصير.
وأضاف في كلمة ألقاها خلال الحفل المركزي الذي اقامه المجلس الاعلى الاسلامي العراقي, ان كل ذلك يتطلب تغليب روح التضامن والمسؤولية الوطنية والابتعاد عن منهجية التعويق او التخلي وجعل المصلحة الوطنية العليا أساسا للعمل في هذه المرحلة.
ودعا الجبوري الى ابعاد التحرك الحالي عن الأهداف الحزبية الضيقة واغتنام الفرصة لأحداث نقلة نوعية في العملية السياسية, موضحا "مع كل ما مر بِنَا من ظروف وتحديات نجد أنفسنا اليوم في أشد الأزمات صعوبة واختناقا وأكثرها حراجة وحساسية وهو ما يتطلب منا تجردا كبيرا من النوازع الفردية والحزبية الى المصلحة الوطنية والشعبية, كما يحتاج منا مزيداً من الحكمة والتروي قبل الأقدام على أية خطوة" .
وأكد رئيس مجلس النواب أن هذه الايام فاصلة ومهمة في تاريخ العملية السياسية بل وتاريخ العراق, موضحاً "نمر معاً بمسؤولية التقويم والتقييم بمواجهة خطر التهديم والتقسيم في ظل مواجهة اخطر عدو للإنسانية وهو داعش وخطر اخر هو الظرف الاقتصادي الصعب الذي يمر بِنَا والذي تعانيه كل الدول النفطية مع انخفاض الأسعار".
كما بيّن الجبوري ان مجلس النواب ارسل طلبات الى الجهات ذات العلاقة للتأكد من صلاحية المرشحين كما أحالها الى اللجان البرلمانية النظيرة لاختصاص الوزير المرشح للنظر بصلاحية الوزير وبشكل مهني بعيدا عن اي بعد سياسي, مبيناً أن تلك اللجان اكملت تقييماتها وأن الوقت المتبقي يقتضي التعجيل بتقديم اسماء أخرى لضمان إتمام عملية التغيير بالوقت المحدد.
وشدد رئيس مجلس النواب على ضرورة إدامة التشاور المستعجل بين الكتل السياسية لضمان دعمها للتغيير الوزاري كونها صاحبة الحق الدستوري والسياسي بذلك من خلال وجود ممثليها في مجلس النواب والذين يملكون بدورهم حق منح الثقة للحكومة كما نص الدستور على ذلك.
وأوضح قائلا "علينا ان نحذر من اي محاولة للقفز على التوقيتات التي قطعناها للشعب العراقي", فيما لفت الى أن ذلك يستلزم من السيد رئيس مجلس الوزراء والكتل السياسية العمل معا وبجدية للتوصل الى صيغة تكفل تحقيق المعايير التي وُضعت لتشكيل حكومة تكنوقراط وكذلك تكفل مشاركة ودعم الكتل لهذه الحكومة.
اضف تعليق