أوضحت الخبيرة القانونية راقية الخزعلي، اليوم السبت، ان ارسال قانون الموازنة حق حصري للحكومة المقبلة ولايمكن لحكومة تصريف الاعمال أرسالها الى مجلس النواب.
وقالت الخزعلي في تصريح صحفي تابعته وكالة النبأ، إن "الحديث عن مبررات لقبول ارسال الموازنة من قبل حكومة تصريف الاعمال هي مبررات لخرق دستوري وقانوني جديد".
واضافت، ان "الحكومة الحالية وبصفتها تصريف اعمال لا يحق لها ارسال اي مسودة و مشروع قانون الى مجلس النواب لحين انتخاب حكومة قادرة على انتهاج سياسية جديدة".
واشارت الخزعلي الى، ان "القانون واضح وان الحكومة المقبلة ملزمة بتقديم رؤية اقتصادية واجتماعية مختلفة عن سابقتها لتحسين الوضع ولا يمكن مصادرة هذا الحق مطلقا".
اضف تعليق