محافظ البنك المركزي يتعهد امام البرلمان بعدة اجراءات

تعهد محافظ البنك المركزي مصطفى غالب، اليوم السبت، بمحاسبة المصارف الخارجة عن الضوابط والمتلاعبة بأسعار الصرف.

وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقته وكالة النبأ، أن "حاكم الزاملي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، طالب الإدعاء العام باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة اصولياً، لمنع سفر وزير المالية علي عبد الامير علاوي، لوجود عدد من الملفات بحقه ولحين حسم موضوع مساءلته عند حضوره خلال جلسة هذا الاسبوع واستجوابه في حال الامتناع، محملاً وزارة الداخلية وجهاز المخابرات المسؤولية في حال مغادرته البلاد، مؤكدا أن عدم حضور علاوي الى مجلس النواب " سابقة خطيرة".

وأضاف البيان، أن "ذلك جاء خلال ترؤسه اليوم السبت 19 شباط 2022 اجتماعاً موسعاً حضره عدد من رؤساء الكتل السياسية والنواب، لاستضافة محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، فيما امتنع وزير المالية علي عبد الامير علاوي عن الحضور لمناقشة موضوع تهريب العملة وسعر صرف الدولار وتحكم بعض المصارف بمزاد العملة ووضع انجع الحلول لتخفيف تأثيرها على المواطنين".

وأكد الزاملي، أن "رئاسة واعضاء مجلس النواب مسؤولون قانونياً واخلاقياً وشرعياً بالدفاع عن حقوق الشعب، باعتبارهم ممثلين عنه"، مبيناً أن "طلب استضافة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي جاء بطلب رسمي وقع عليه اكثر من 50 نائب".

وأضاف، أن "الاسبوع الحالي سيشهد انعقاد جلسة برلمانية طارئة لاستجواب الوزير"، منوهاً إلى أن "أي جهة تسعى لتعطيل دور السلطة التشريعية والرقابية واهمة، وان العمل جاري لمحاسبة الفاسدين"، مشيراً إلى أن "الورقة الاصلاحية التي قدمها علاوي لم يتحقق منها شيء سوى الاضرار بالشعب وزيادة الفقر".

وأوعز عضو هيئة الرئاسة، بـ"تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق وجمع المعلومات ومتابعة عمل البنك المركزي"، داعياً الحكومة إلى "معالجة السلبيات الناجمة عن تغيير سعر الصرف وارتفاع اسعار السوق".

ولفت إلى أن "مجلس النواب سيتخذ كافة الاجراءات اللازمة حال عجزت الحكومة عن ذلك وسيكون ملزماً باستخدام صلاحياته الدستورية بعلاج اثار هذا الموضوع".

وتابع البيان: "وجرى خلال الاجتماع طرح الكثير من الاستفسارات والتساؤلات والمقترحات من قبل اعضاء مجلس النواب على محافظ البنك المركزي، وبدوره اوضح مصطفى مخيف السياسة النقدية للبنك المركزي والاسباب التي دفعت لرفع سعر صرف الدولار، والتعهد بمحاسبة المصارف الخارجة عن الضوابط والمتلاعبة بأسعار الصرف".

وطالب الزاملي، إدارة البنك المركزي بـ"تزويد مجلس النواب بالبيانات والمعلومات والتقارير الدورية حول مزادات بيع العملة، والعمل على تقويم السياسة البنكية في البلاد".