عقدت وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبير الجلبي مؤتمرا صحفيا لتسليط الضوء على مهام الهيئتين واشكالية ازدواجية الراتب وقلة التخصيصات المالية المرصودة.
واكدت الجلبي انه لا يجوز الجمع بين راتبي الاعانة الاجتماعية والمعين المتفرغ وذلك مخالفة صريحة للمواد المنصوص عليها في قانوني الحماية الاجتماعية ورعاية ذوي الاعاقة، لافتة الى انه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يتقاضى راتبي الاعانة والمعين المتفرغ.
واضافت ان الوزارة تعاني من قلة التخصيصات ما انعكس ذلك على عدم شمول فئات اخرى بالخدمات، وان الوزارة ستتمكن من فتح باب الشمول اذا حصلت على تخصيصات بما يقارب 6,5 ترليون دينار لتغطية اعداد كبيرة من الفئات الضعيفة، داعية المواطنين الى عدم الانجرار وراء ضعاف النفوس بحجة شمولهم براتب الاعانة، فيما اشارت الى ان هناك معقبين ومن يتاجرون بقضية ذوي الاعاقة من خلال زجهم بتظاهرات امام الوزارة لاغراض وغايات شخصية مهيبة بكافة الشرائح بعدم استغلالهم من قبل هؤلاء.
من جانبه اوضح رئيس هيئة الحماية الاجتماعية وكالة المستشار عدنان كريم ان قانون رقم 11 لسنة 2014 حدد الفئات المشمولة بالاعانة وهم دون خط الفقر، لافتا الى النقطة الاساسية في القانون في المادة 6 اشترطت الحصول على الاعانة من ليس له اي مورد مالي سواء في الدولة او القطاعات الاخرى.
بدورها اوضحت المدير العام لدائرة الحماية الاجتماعية ذكرى عبدالرحيم ان هيئة الحماية الاجتماعية مستمرة في اجراء تقاطع البيانات مع مؤسسات الدولة كافة لاستبعاد المتجاوزين على الاعانة، مشيرة الى استرداد نحو 80 مليار دينار من المتجاوزين خلال عام 2021.
الى ذلك اوضح النائب الاداري لهيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة علي الحلو ان الهيئة تمنح اجازة معين متفرغ سنوية للموظف لغرض اعانة المعاق، وتمنح راتبا للمعين من غير الموظفين، مبينا ان الهيئة لا توقف الراتب عن المعين الذي لديه راتب اعانة وذلك لانها تراعي المعاق وانما يتم تسوية الامر مع هيئة الحماية الاجتماعية لانه لايجوز الجمع بين راتبين وفق ماينص عليه القانون.
اضف تعليق