ردت عضو البرلمان عالية نصيف على البيان الصادر أمس من أمانة بغداد والمتضمن نفياً للتجاوزات الحاصلة في الأمانة.
وذكر المكتب الإعلامي لنصيف في بيان تلقته شيعة ويفز، اليوم الاربعاء:" ان أمين بغداد قام وللأسف بتعيين أشخاص بمناصب عليا مدانين بتهم فساد إداري ومالي، من بينهم المدان (أ.ر.ث) بمنصب معاون مدير عام دائرة بلدية الغدير رغم صدور قرار من المحكمة بحبسه لمدة عام وفق أحكام المادة ٣٣١ ، وهذا سيكون واحداً من الأدلة المتضمنة مخالفات إدارية وقانونية وستكون حاضرة خلال الاستجواب القادم، وأما نفي قيامه بتعيين أقاربه فهو لايمكن أن ينفي قيامه بالتعيينات التي أنهاها مؤخرا بذريعة عدم إقرار الموازنة مع عدم وضوح موقف السيدة المكلفة بإدارة دائرة التصاميم بدون سند قانوني".
وبين المكتب الإعلامي للنائبة نصيف أنه :" فيما يخص تعويضات الفلاحين فإن ادعاء الأمانة انه تم وفق الضوابط لايعني عدم فتح الملف وتدقيقه قانونيا ورقابيا، وقد تم ايقاف الصرف من قبل أمناء بغداد السابقين وتشكيل لجان وتأشير اسماء وهمية حسب ما ورد في كتب صادرة من الأمانة نفسها ".
وأشار الى :" ان امين بغداد أصدر عشرات الأوامر الإدارية العقابية التي تتنافى مع مبادى المشروعية والملائمة في القانون الإداري والانضباطي " ، مضيفاً :" أما فيما يخص موارد أمانة بغداد فإن الأمين لم يطور الموارد المفترض جبايتها من عقارات أمانة بغداد وإنما الموارد ما هي إلا غرامات تستحصل من أصحاب المعاملات العقارية في غالبيتها العظمى، حيث تم إجبار الدوائر البلدية على فرض غرامات باهضة من خلال تحديد أهداف عالية للايرادات مما أجبرها على زيادة الغرامات بدون سند قانوني، فأصبح المواطن مبتلى بذلك عند مراجعة الدوائر البلدية ".
وتابع :" اما حملات تطوير الشوارع وساحات بغداد فإنها في غالبيتها العظمى مشاريع مؤجلة من فترات سابقة، ومن جانب آخر لم يتم حل مشكلة الطمر الصحي، فضلاً عن توقف المشاريع الاستراتيجية الخاصة بوحدات معالجة الصرف الصحي، وكذلك الحال في مشاريع المياه وعدم معالجة الشحة الموسمية، وعدم تجهيز الدوائر البلدية بآليات خدمية جديدة، وعدم وضع معالجات متطورة في إدارة ملف النفايات ".
وتابع المكتب الاعلامي :" أما بشأن نفي مكتب امين بغداد لحادثة اعتدائه على معاون مدير عام بلدية الشعلة والكادر البلدي، فالحادثة حصلت بالفعل، وهذا أمر لايمكن السكوت عنه سيما وأنه ينم عن أسلوب هذا الأمين في التعامل مع موظفيه وكوادر الأمانة بشكل فظ، ويجب التدخل العاجل لإيقافه من قبل البرلمان ومجلس الوزراء، مع ضرورة تفعيل سحب اليد من قبل المجلس لحين استجوابه، مع خالص شكرنا وتقديرنا للنائب الأول لرئيس مجلس النواب الذي حفظ كرامه شعبه ".
اضف تعليق