أكدت الشركة العامة لتجارة الحبوب، اليوم الاثنين، أنه سيتم توزيع حصتين ضمن البطاقة التموينية قبل شهر رمضان، فيما توعدت التجار المحتكرين بمحاسبة قاسية.
وذكر معاون مدير الشركة حيدر جبر، في حديث للقناة الرسمية، تابعته وكالة النبأ، أنه "مع قدوم شهر رمضان، يبدأ المواطنون عادة بالإقبال الكثيف على شراء المواد الغذائية، في المقابل يقوم بعض التجار باحتكار تلك المواد"، موضحاً أن "وزارة التجارة لديها لجان تفتيشية بالاشتراك مع الأمن الوطني لمراقبة الاسعار، وسيتعرض التجار المحتكرون إلى محاسبة قاسية".
وأضاف أن "الأزمة الروسية الأوكرانية ألقت بظلالها على جميع المواد، لكن هذا الارتفاع لم يصل إلى أسواقنا، وهو ارتفاع بسيط"، مبيناً أن "مخازن الوزارة الآن بدأت بتجهيز الحصة الثانية لتوزيعها خلال هذا الشهر".
وأكد أن "المواد الغذائية في مخازن الوزارة متوفرة، ولم نستورد القمح منذ ثلاث سنوات، بسبب وفرتها في مخازننا".
وأشار إلى أن "الوزارة تقوم باستيراد الحصة التموينية بشكل متسلسل، ووكلاؤنا دائماً لديهم مواد"، لافتاً إلى أن "هناك حزمة إجراءات لدى الوزارة من أبرزها قرار رفع سعر القمح المحلي إلى 725 دينار، وذلك من أجل دعم الفلاحين".
وبين أن "هناك قرارا آخر لدعم وزارة التجارة، وهو شراء ثلاثة ملايين طن من القمح، فيما سنتسلم القمح المحلي من الفلاحين في الأول من نيسان المقبل، كما تسلمنا العام الماضي أكثر من 80% من حصة المواطن السنوية".
اضف تعليق