طالب "المرصد العراقي للحريات الصحفية"، اليوم الخميس، في بيان تلقت وكالة النبأ/ (الاخبار) نسخة منه، "رئيس وأعضاء مجلس محافظة واسط والمحافظ بالتدخل الفوري لوقف المشكلة التي يكاد أن يتسبب بها بعض ضباط شرطة في المحافظة من خلال كيل اتهامات غير واقعية ومزيفة لصحفيين كانوا يغطون تظاهرة وسط مدينة الكوت منتصف الشهر الماضي".
وأوضح المرصد: "ان الصحفيين تعرضوا الى عقوبة السجن، والملاحقة القضائية، وتلفيق الاتهامات غير الواقعية".
وذكر بيان المرصد، الجهات المعنية في محافظة واسط، تعرض الصحفيين، في وقت سابق، الى "الحجز والضرب المبرح وتكسير أدواتهم الصحفية، حيث أبلغ ثلاثة منهم، إنهم مطلوبون للقضاء بتهم التحريض على حرق بناية مجلس محافظة واسط، وحيازة قناني بنزين، وإطلاق نار على أحد الضباط برغم إنهم مدنيون عزل".
ونقل بيان المرصد العراقي للحريات الصحفية عن الزميل، "نصير العميري"، الذي تعرض الى الضرب المبرح على يد عناصر من الشرطة منتصف الشهر الماضي، قولة: "ثم تلفيق تهم باطلة بقصد تغيير مسار القضية وهي عادة درج عليها مسؤولون وضباط شرطة في أكثر من محافظة عراقية في حال تعرضوا للضغط، أو قام أحد منتسبي الشرطة باعتداء من نوع ما يسبب لهم حرجا قانونيا، أو إعلاميا".
اضف تعليق