حملت وزارة التجارة اليوم وزارة المالية التأخير بدفع مستحقات الفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول الحنطة لعامي ٢٠١٤-٢٠١٥ رغم اقرار تلك الأموال في موازنة عام ٢٠١٦ وصدور أكثر من توجيه لمجس الوزراء بهذا الصدد.
وقالت وزارة التجارة في بيان لها اصدره المكتب الاعلامي تلقت وكالة النبأ/(الاخبار) نسخة منه اليوم بان" وزارة المالية تضع عراقيل في صرف مستحقات الفلاحين والمزارعين وتأخرت كثيرا في صرفها الى مستحقيها رغم وجود موافقات اصولية واقرارها في قانون الموازنة العامة للدولة التي اقرتها الحكومة وصادق عليها البرلمان.".
وجاء في البيان بان" وزارة التجارة وعلى قدر تعلق الامر بها خاطبت وزارة المالية لصرف تلك المستحقات وفق ما جاء في قانون الموازنة العامة فضلا عن قيام وزارة التجارة بتوزيع وجبات من الاموال المخصصة للبطاقة التموينية حسب توجيه السيد رئيس مجلس الوزراء الا ان وزارة المالية لم تصرف سوى مبلغ بسيط جدا لا يشكل شيء قياسا بالمبالغ التي اقرت حسب القانون".
واشار البيان ان" وزارة المالية تتحمل كافة التبعات في صرف مستحقات الفلاحين، والمزارعين خاصة وان وزارة التجارة بدأت حملة تسويق الحنطة لهذا العام والتي تتطلب الايفاء بالالتزامات المترتبة جراء تسويق الفلاحين للمواسم، السابقة فضلا عما يشكله المحصول من اهمية في الامن الغذائي وتلبية حاجة البلاد من الحبوب ويدعم المنتوج الوطني بشكل فعال". انتهى
اضف تعليق