دولة القانون تضع شرطا لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

أكدت كتلة دولة القانون، اليوم السبت، أن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لن تعقد إلا بحضور الثبات الوطني.

وقال رئيس الكتلة عطوان العطواني في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته وكالة النبأ، إنَّ "الإطار التنسيقي لن يحضر جلسة لم يتفق فيها على (الكتلة الأكبر)، ونشعر فيها أنَّ هناك إقصاءً للمكون الشيعي، إذ يشارك جزء من الشيعة في حكومة تتواجد فيها أغلبية السنة والكرد، وهذا يعد إقصاءً وإضعافاً للمكون الأكبر"، مبيناً "عندما تتوفر الإرادة الحقيقية لتشكيل حكومة توافقية تضمن المكون الأكبر عدداً في تمثيل الحكومة والمشاركة فيها فسوف يكون الإطار حاضراً".  

وأوضح،" أننا لا نؤمن بدفع الكتل السياسية بالإكراه إلى المعارضة، ولا يمكن أن نحضر جلسة يجري الإعداد لها بهذه الصورة"، مؤكداً أنَّ "تحالف (الثبات الوطني) الذي ينضوي تحته الإطار التنسيقي يمتلك الثلث الضامن ولن تُعقد الجلسة إلا بحضوره".

 من جانبه، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون فراس المسلماوي، إنَّ "الإطار التنسيقي وحلفاءه لديهم تواقيع واضحة تصل إلى 133 توقيعاً تضمن لهم "الثلث الضامن" في جلسة السبت، مشيراً إلى أنَّ "أبواب الإطار مفتوحة وليست لدينا شروط تعجيزية للتفاهم والحوار".