خبير يحدد الجهات المستفيدة من تأخر تشكيل الحكومة

حدد الخبير القانوني سالم حواس، اليوم السبت، الجهة المستفيدة من أزمة اختيار رئيس الجمهورية وتأخر تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال حواس في بيان تابعته وكالة النبأ، ان "الشق الاول من نص المادة 56 من الدستور ينص على ان مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب اربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسة له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة".

وأضاف حواس، ان "مطالب الجماهير الغاضبة لم يتحقق لها اي اثر قانوني او دستوري او واقعي بل بالعكس ان الدستور قد تم خرقه والقانون قد تم اهماله من خلال التجاوز على السقوف والمدد الزمنية لانتخاب الرئاسات الثلاث دون جدوى"، مبيناً ان "أصل الدستور فيه خلل حيث لم يعالج حالة التجاوز عليه من حيث المدد القانونية وغيرها ولم يضع نصاً قانونياً كأثر مترتب لهذا التجاوز".

وبين الخبير القانوني، ان "قرار المحكمة الاتحادية القاضي باستمرار الرئيس الحالي بمهماته لحين انتخاب الرئيس الجديد ما هو الا نوع من انواع سد الفراغ الدستوري والنقص الحاصل في النصوص الدستورية، فضلاً عن ذلك الحكم بدستورية جلسة مجلس النواب الاولى ورد دعوى المدعين بالدعوى المرقمة 5 وموحدتها 6 / اتحادية 2022 في 2022/1/25".

واشار حواس الى، “نحن على ابواب الموعد الدستوري الحقيقي في الشهر الرابع ولم يتم حتى الان انتخاب الرئاسات الاخرى (رئيس الجمهورية وتكليف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً بانتخاب رئيس الوزراء)"، مبيناً ان "المتضرر الوحيد هو الشعب العراقي والمستفيد هو حكومة تصريف الاعمال والكابينة الوزارية".

وكان من المقرر أن يعقد مجلس النواب في الساعة الـ11 من صباح اليوم، جلسته الرابعة التي يتضمن جدول أعمالها انتخاب رئيس للجمهورية.