كشف وزير البيئة وكالة، جاسم الفلاحي، اليوم السبت، عن إجراءات الوزارة بشأن الصيد الجائر ومرتكبيه، فيما أوضح مهام الشرطة البيئية.
وقال الفلاحي، في تصريح أورده الاعلام الحكومي، إنه "منذ عام 2009، شهدنا الكثير من حالات الاعتداءات والصيد الجائر، خصوصا على الطيور المهاجرة وتحديدا في مناطق الأهوار".
وأضاف، "هناك قسماً خاصاً للشرطة البيئية يتعاون بشكل كبير مع دوائر البيئة في المحافظات إضافة إلى بقية الأجهزة الأمنية لتطبيق قانون حماية وتحسين البيئة ومنع الاعتداءات الجائرة".
وتابع أن "الشرطة البيئية أسست بموجب نظام خاص بها وترتبط فنياً بوزارة البيئة وإدريا ولوجستياً بوزارة الداخلية".
وأشار الفلاحي الى، أن "الطيور المهاجرة تؤثر إيجابياً على التنوع الاحيائي وتزيد معدلات الحفاظ على النظم الطبيعية المهمة جداً، وبالتالي فإن الاعتداءات الجائرة عليها وعلى التنوع الاحيائي بشكل عام تؤثر وتؤدي إلى خلل كبير في التوازن الطبيعي".
وأكد، أن "الوزارة تبذل جهوداً جدية لمنع حصول مثل هذه الاعتداءات واتخاذ الإجراءات القانونية ولديها تشديد خصوصا في مناطق الطيور المهاجرة وبالذات في مناطق الأهوار بالإضافة إلى تطبيق وتنظيم إجراءات الصيد خصوصا في مناطق البادية ومناطق المراعي".
ولفت إلى أن "الإجراءات تتخذ ضد المخالفين بحسب قانون حماية وتحسين البيئة وتتم احالتهم إلى القضاء، وهناك إجراءات قضائية تتخذ بهذا الشأن من قبل المؤسسة القضائية".
اضف تعليق