أصدر رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، عدة قرارات بعد التطاول على المرجعية الدينية العليا بالعراق، فيما وجه بحجز الضبّاط المقصّرين في واجبهم وعزلهم عن مهامهم.
وذكر بيان لمكتبه الإعلامي، أن "الكاظمي ترأس اليوم، إجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني".
وأضاف البيان، أن "المجلس اطلع على استعراض شامل للأوضاع الأمنية وجهوزية القوات المسلحة، فضلاً عن متابعة سير العمليات الأمنية في مطاردة فلول داعش المندحرة".
وأكد المجلس، بحسب البيان، "الوقوف بحزم امام الممارسات التي تعمل على ضرب السلم المجتمعي او الاساءة الى الرموز الدينية ، او مهاجمة المقار الحزبية والاملاك العامة والخاصة".
وفي هذا الصدد، الكاظمي "ضرورة منع اي انعكاس سلبي للازمات السياسية على الشارع العراقي"، موجها القوات الأمنية بـ"اتخاذ الحيطة والحذر والاستعداد لأداء الواجب في حماية أمن المواطنين ومقار الفعاليات السياسية والإجتماعية، وبما يؤكد سلامة المواطنين وممتلكاتهم".
ووجه الكاظمي، بـ"حجز الضبّاط المقصّرين في واجبهم وعزلهم عن مهامهم، من أجل تعزيز روح الإلتزام بالواجب".
ورفض المجلس أي تهديد للسلم الأهلي وتعكير صفو حياة المواطنين، مؤكداً أن القوات الأمنية ستتعامل بمهنية وبما يمليه الواجب والقانون تجاه أمن الوطن والمواطن بوجه أي اعتداء أو تجاوز. بحسب البيان.
اضف تعليق