التخطيط تحذر من تشريع قانون تحديد النسل

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، عن تراجع نسبة زيادة السكان، فيما حذرت من تشريع قانون لتحديد النسل.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في تصريح متلفز، "قبل عشر سنوات كانت نسبة الزيادة السنوية في السكان تساوي 3.3% والآن تراجعت إلى 2.6% ما يعني أن هناك انحداراً وتراجعاً".

وأضاف، أن "الأسباب تتراوح ما بين انخفاض معدل الخصوبة، إذ كان المعدل 5 أطفال، والآن 3.5 أطفال في العائلة، وأيضاً ازدياد حالة الوعي، إذ اصبحت بعض العوائل تخطط وتكتفي بطفل أو طفلين فقط وفي أبعد الأحوال 3 أطفال".

وتابع، أن "عدد السكان الحالي يتجاوز 41 مليون نسمة، 50% منهم بعمر الانجاب ما بين 49-51 عاماً"، موضحاً، أن "الحديث عن تشريع قانون لتحديد النسل لأسباب اقتصادية ليس سهلاً لأن هناك منظومة اجتماعية ترفض ذلك وستكون له تداعيات سلبية على الواقع الاقتصادي في البلد جرَّاء تحديد النسل وسيتحول المجتمع من مجتمع شاب نحو شعب كهل ومستهلك".

وتابع، أن "توقعاتنا للسنوات المقبلة أن يحدث تراجع بنسب الزيادة السكانية وبالتالي لا توجد حاجة لتحديد النسل".

وبشأن مؤشرات الإقبال السكاني على شراء المواد الغذائية مع حلول شهر رمضان بين عبد الزهرة، أن "هناك تراجعاً في الإقبال على شراء المواد الغذائية"، موضحاً، أن "هذا الأمر غير متعلق كثيراً بالقدرة الشرائية بل بحصول حالة اطمئنان لدى المواطنين بأن المواد الغذائية متوفرة ولا داعي للتخزين".

ولفت إلى أن "العائلة العراقية تستهلك 32% من دخلها على الغذاء، وهذا معدل عام وهناك تفاوت من أسرة لأخرى".