أبدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الإثنين، موقفها من مقترح وزير المالية علي علاوي، تقديم مبالغ نقدية للمواطنين المحتاجين، فيما قدمت مقترحاً حول آلية التوزيع للعائلات الفقيرة.
وقال عضو اللجنة المالية، مشعان الجبوري، للوكالة الرسمية وتابعته النبأ، إن "وزير المالية وخلال استضافته في البرلمان، أشار الى رغبته واستعداده تقديم تصور حول موضوع تقديم مبالغ نقدية للمواطنين، وأكد دعمه توزيع الأموال بشكل نقدي الى المحتاجين بشكل عام الذين يستحقون هذا الدعم".
وأضاف، أن "عدد نفوس العراق 40 مليون مواطن بينهم عدد كبير يعيشون خارج العراق وعدد كبير موظفين برواتب جيدة إضافة إلى عدد كبير من ميسوري الحال والتجار والمقاولين وأصحاب مصالح مداخلهم عالية".
وتابع، "إذا افترضنا أن الذين يستحقون الدعم المالي هم نصف الشعب العراقي أي 20 مليون شخص، وتم تخصيص 15 ترليون دينار من الفائض المتأتي من النفط، ليتم توزيعه على العراقيين ستكون حصة كل فرد بحدود 750 ألف دينار، وبالتالي اذا اتخذت مثل هذه الإرادة لتوزيع 750 ألف دينار لكل فرد عراقي من الطبقة التي تستحق هذا الدعم ستكون خطوة جيدة ففي حال كانت عائلة مكونة من 6 اشخاص سيأتي إليها 4 ملايين و500 ألف دينار والتي ستساهم في تحسين الأحوال وتعديل الظروف".
وتساءل الجبوري عن الآليات المتاحة لإيصال هذه المعونات إلى المواطنين المحتاجين، لا سيما وأن هناك ضعفا في الاتمتة وعدم سهولة معرفة الموظفين الذين لا يستحقون مثل هذا الدعم والآخرين الذين يتواجدون خارج العراق والذين لديهم مصالح، مع عدم وجود بيانات ضريبية حقيقية، وبالتالي فإن تحقيق الأمر صعب جداً
اضف تعليق