كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن مصادر تسريب العمالة الأجنبية للعراق، وفيما بينت أن غالبية الشركات تتهرب من الحصول على إجازات لهذه العمالة، أشارت إلى تشكيل لجان لمحاسبة المتجاوزين على القوانين والإقامة.
وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة، رائد جبار باهض، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، إن "العمالة الأجنبية في العراق تعد منافسة للمحلية ورفعت مستوى البطالة في البلد الى مستويات عالية جداً"، مبيناً أن "وصول العمالة بشكل مسرب يؤثر بشكل كبير على فرص العمل المتوفرة بسوق العمل، ويحد من المنافسة بين العمالة الأجنبية والمحلية".
وأضاف، "عمليات تسريب العمالة الأجنبية تكون من عدة جهات، منها المشاريع الاستثمارية، فعندما ينتهي المشروع لا تُسفر هذه العمالة بل يتم تسريبها الى داخل السوق العراقية، إضافة إلى دخولها من خلال السياحة أو الزيارات الدينية التي أسهمت في بقاء العمالة في البلاد من دون مغادرتها".
وأشار باهض إلى أن "قانون العمل النافذ رقم (37) لسنة 2015 المادة (30) يُلزم أي عامل أجنبي يرغب بالعمل في العراق بالحصول على تصريح عمل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية"، مؤكداً أن "أغلب الشركات تتهرب من الحصول على هذه الإجازات".
وأكد أن "قسم الإبعاد في وزارة الداخلية يقوم بحملات مستمرة لغرض القبض عليهم، وتسفيرهم إلى بلدانهم"، مشيراً إلى أن "هناك لجاناً مشكلة في وزارتنا تقوم بزيارة المشاريع والبحث عن العمال الأجانب غير المصرح لهم ومحاسبة المتجاوزين على قوانين العمل والإقامة، وبعد ذلك ترفع شكوى".
وتابع باهض أن "الوزارة مسؤولة عن محاسبة رب العمل، والداخلية هي المحاسبة عن العمال الأجانب المخالفين"، مشدداً على "أهمية تضافر الجهود من أجل تنظيم تلك العمالة أو تقنينها".
اضف تعليق