اكدت السلطة القضائية تأجيل النظر بدعوى رئيس ائتلاف متحدون اسامة النجيفي الخاصة بالطعن بقرار الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، فيما قررت تأجيل دعوى طعن بعدم دستورية قانون شبكة الاعلام العراقي.
وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار في حديث صحفي, "إن المحكمة نظرت في دعوى اسامة النجيفي للطعن في قرار مجلس الوزراء بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية".
واضاف بيرقدار, "أن وكيل المدعى عليه الثاني رئيس مجلس النواب اضافة لوظيفته طلب امهاله مدة زمنية لغرض الاطلاع على اجابة وكيل الشخص الثالث رئيس الجمهورية اضافة إلى وظيفته"، مشيرا الى ان وكيل رئيس الجمهورية اضافة لوظيفته هو الاخر طلب امهاله لغرض الرد على سؤال طرحه وكيل المدعى عليه الثاني رئيس مجلس النواب اضافة لوظيفته يتعلق بموقف موكله من قرار اقالة نوابه".
وتابع, "ان هذه الاسباب دعت المحكمة إلى تأجيل النظر في الدعوى بناءً على طلب اطرافها".
واوضح, "ان المحكمة نظرت ايضاً دعوى الطعن بعدم دستورية قانون شبكة الاعلام العراقي رقم (26) لسنة 2015"، لافتا الى انها قررت تأجيلها بطلب من المدعين اضافة إلى وظائفهم لغرض الاطلاع على اللائحة الجوابية المقدمة من وكلاء المدعيين".
واكد بيرقدار أن المحكمة قررت تأجيل النظر في دعوى الطعن بدستورية القانون رقم (19) لسنة 2013 (قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008) بطلب من المدعي لعدم حضور وكيله بسبب تعرضه إلى وعكة صحية مفاجئة" ، مبينا أن الدعاوى الثلاثة ستنظر يوم 16 من الشهر القادم .
واجلت المحكمة الاتحادية، في اكثر من مرة، النظر بالدعوى التي اقامها رئيس ائتلاف متحدون اسامة النجيفي بشأن الطعن في قرار إلغاء منصب نواب رئيس الجمهورية , مراقبون للشأن السياسيي الداخلي للعراق يؤكدون ان النجيفي يحاول التمسك بمنصبه من خلال تاجيل القضية لاكثر من مرة .
اضف تعليق