خشان: قانون الامن الغذائي لا تحمل فقراتها أي صيغة للأمن

أكد النائب باسم خشان، اليوم الثلاثاء، ان قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي يثقل كاهل الحكومة الجديدة ويحملها أعباء تتجاوز ربع موازنتها المالية، فيما كشف عن فقرات لا تحمل في طياتها ما يحقق الأمن الغذائي.

وقال خشان في منشور له على الفيسبوك، إن "فقرات عديدة في قانون الامن الغذائي لا تحمل في طياتها أي صيغة للأمن أبرزها: 25 تريليون دينار للمنح والإعانات، و10 تريليون دينار للهبات الدولية والمحلية، بالإضافة إلى مصادر أخرى"، والتي تساوي "كومة تريليونات"، حسب وصفه.

وأضاف، "الفقرات الحالية تمثل أكثر من ربع الموازنة المالية، بينما يخصص جزء بسيط منه يقارب الـ10٪ لتسديد ديون استهلكها الفساد دون أية منفعة للبلد وفقراء البلد، و5٪ لتسديد كلفة انتاج النفط الخام، وكذلك 5٪ مصروفات طارئة باقتراح الوزير".

وأوضح خشان "الكاظمي المستقيل يقترح قانونا يلقي على كاهل الحكومة الجديدة أعباء مالية تتجاوز ربع موازنتها، ومجلس النواب يقرأ القانون، ويمدد الفصل التشريعي لغرض تشريعه"، متسائلا "إذا كان الكاظمي الذي يدعي إنه حاصل على بكلوريوس في القانون لا يعرف حدود تصريف الأعمال اليومية، فهل يقبل من أعلى سلطة تشريعية أن تهدر وقتها وجهد نوابها في مخالفة دستورية؟".