أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت أن قانون الأمن الغذائي يدعم الأسعار ويكافح الفقر.
وقال صالح في تصريح للوكالة الرسمية، إن "المصدر الرئيس للتضخم أو ارتفاع المستوى العام للأسعار في العراق هو ناجم بالأساس عما يسمى بالتضخم الانتقالي أو المستورد"، لافتاً الى أن "البلاد تعتمد بشكل غير مسبوق حالياً على سلاسل التجهيز المستوردة التي تأثرت جميعها بدرجات مختلفة من النمو السعري جراء ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وأزمة نقص الغذاء في العالم وتحت تأثير تفاقم الحرب في أوروسيا".
وأضاف، أن "لمواجهة أعباء التضخم على الحياة الاقتصادية في العراق فقد تعهدت السياسة المالية العراقية عبر المؤشرات التي نص عليها القانون الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بتحقيق دعم واسع لأسعار المواد الغذائية والمدخولات النقدية المحدودة ومكافحة الفقر بأشكاله المختلفة، كما سبقتها حزمة من الإجراءات التي قامت بها السياسة المالية والداعمة للأسعار ومنها (تصفير الضرائب والرسوم الجمركية )على مجموعة سلعية واسعة من المستوردات الغذائية والضرورية ، فضلاً عن ثبات أسعار بيع السلع والخدمات الحكومية كافة ومنها على سببل المثال المحروقات والكهرباء فضلاً عن توسيع مواد البطاقة التموينية وبأسعار مدعومة"، وبين، أن "فقرة الدعم في الانفاق الحكومي نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي ستبقى مرتفعة والتي تقدر بشكل مباشر بنحو 15٪ من الناتج المحلي الاجمالي للعراق" .
وتابع صالح، أن "السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي تراقب بدقة التطورات السعرية كافة وأنها ما زالت تتدخل بسوق الصرف بشكل منتظم في توفير العملة الأجنبية بسعر صرف ثابت لضمان استقرار القيمة الخارجية للنقود وتمويل التجارة في آن واحد وبوسائل تقييمية واضحة لمناسيب السيولة العامة، وذلك لضمان استقرار المستوى العام للأسعار ، فضلاً عن قيام السلطة النقدية بمراجعة حركة الحساب الجاري لميزان المدفوعات العراقي بشكل منتظم وحساب التأثيرات الايجابية على استقرار سعر صرف الدينار العراقي واستقرار القوة الشرائية للدخل النقدي، موضحاً أن "السياسة النقدية للبنك المركزي تدرك أن ثمة خطوطاً حمراء ينبغي أن لا تتخطاها التحركات السعرية واتجاهاتها العامة ليتاح للسياسة النقدية للبنك المركزي التصرف على وفق برنامج صارم لمواجهة مظاهر التضخم الجامح إذا ما تخطى النمو السنوي في الأسعار مستويات مقلقة عالية والدخول في خضم المرتبتين العشريتين".
واشار الى، أن "الإجراءات الاحترازية للسياسة النقدية لضمان الاستقرار السعري العام ومكافحة النشاطات التضخمية جاهزة حتماً، وتنفذ عند الضرورة الملجئة عبر سياسة نقدية متشددة تصب في مصلحة قوة العملة الوطنية واستقرارها وبالتنسيق مع السياسة المالية وعموم السياسة الاقتصادية".
اضف تعليق