حذرت وزارة المالية، اليوم الاحد، من تداعيات قرار المحكمة الاتحادية العليا بتحديد صلاحيات الحكومة الحالية والغاءها قانون الامن الغذائي، مشيرة الى أنه قرار الاتحادية سيؤثر على استخراج النفط واحتياطي الحبوب في وضع اقتصادي صعب.
وقال الوزارة في بيان صدر عن مكتبها الاعلامي، إن القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا فيما يتعلق بصلاحيات الحكومة الحالية له تداعيات مهمة على عمل وزارة المالية، وقضت المحكمة في الواقع بأن مشروع القانون الحالي بشأن التمويل الطارئ الذي اقترحته الحكومة خارج صلاحيات هذه الحكومة. وهذا بالطبع يمنع هذه الحكومة من اقتراح أي قانون موازنة لعام 2022.
وأضافت، انها بادرت بمشروع قانون الطوارئ بمعرفة كاملة من مجلس النواب واهتم مقترح المشروع بشدة استثمار المكاسب الناشئة عن ارتفاع أسعار النفط لمواجهة الارتفاع العالمي في أسعار السلع الأساسية الذي أثر على الفقراء في بلادنا ولتعزيز قدرتنا على مواجهة حالات الطوارئ الغذائية في المستقبل، ولتغطية كلفة إنتاج النفط الخام من قبل وزارة النفط، ولسداد مديونية وزارة الكهرباء على واردات الوقود، وللمساعدة في تقوية الحواجز المالية لوزارة المالية.
وأكدت الوزارة، أن مثل هذا القانون كان ضروريًا في غياب موازنة 2022 نظرًا لقضايا التمويل المتعددة التي واجهتها الحكومة، مؤكدا لم يكن القصد من مشروع القانون هذا بأي حال من الأحوال أن يكون بديلاً لموازنة كاملة، مبينة أنه تمت الموافقة على مشروع القانون الذي اقترحته وزارة المالية من قبل مجلس الوزراء، ورفع إلى مجلس النواب للنظر فيه.
وتابعت: في بيئتنا السياسية المتناثرة، حيث يستغرق تشكيل الحكومة شهورًا حتى يكتمل، من الصعب أن نرى كيف أن تجريد سلطات حكومة تصريف الأعمال لإدارة الأزمات وحالات الطوارئ من شأنه أن يخدم المصلحة الوطنية الأكبر.
اضف تعليق