طالبت لجنة التربية النيابية، اليوم الإثنين، بمحاسبة المعتدين على مشرف تربوي في المديرية العامة لتربية الرصافة الثالثة، فيما طالبت الحكومة بتفعيل قانون حماية المعلم.
وقال عضو اللجنة محمود القيسي للوكالة الرسمية وتابعته وكالة النبأ، "تابعنا الخبر المؤسف المتمثل باعتداء مجموعة من الطلبة على المشرف التربوي الأستاذ خالد قاسم، في المديرية العامة لتربية الرصافة الثالثة، خلال مغادرته المركز الامتحاني بمدينة الصدر"، مستنكراً "هذا السلوك العدواني المرفوض الذي يعبّر عن استهانة بدور المؤسسة التربوية وتحدٍ للقانون الذي يكفل حماية المواطنين".
وطالب القيسي "الجهات الرسمية بمحاسبة المعتدين وتقديمهم للقانون حماية لهذه القامة التربوية المهمة، وردعاً لكل من تسوّل له نفسه الإقدام على فعل مشابه"، داعياً "الحكومة إلى تفعيل قانون حماية المعلم، والذي يتضمن فقرات تحفظ حقوق مربّي الأجيال، وتضمن لهم الاحترام والتقدير في مجتمعهم، وتنصفهم من أي تعدِ على أشخاصهم ومؤسساتهم، وخاصة المادة الأولى في القانون، والتي تنص على حمايتهم من الاعتداءات والمطالبات العشائرية والإبتزاز؛ جراء قيامهم بأعمال الوظيفة الرسمية أو بسببها، بالإضافة إلى رفع المستوى العلمي والمعيشي والصحي للمعلمين والمدرسين".
وشدد القيسي على "ضرورة تنفيذ المادة الخامسة من القانون، والتي تتضمن معاقبة المعتدين بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تقل عن مليوني دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار؛ وتفعيلها ضد كل من يعتدي على معلم أو مدرس أثناء تأديته لواجبات وظيفته أو بسببها"، معرباً عن أمله "أن تقوم وزارة التربية بدورها المطلوب في متابعة حيثيات القضية مع الجهات المختصة، ورد اعتبار الأستاذ خالد قاسم أمام تلاميذه وأهله ومحبيه".
وأكد أن "الحفاظ على حياة المعلم وأمنه الشخصي وكرامته هو حماية للمجتمع ومستقبل أبنائه، حيث إن الأمم التي لا تحمي معلميها مربيها لا يمكنها النهوض أو التقدم"، لافتاً إلى أن "جهاتنا الأمنية والقضائية ستنصف هذا المشرف التربوي والأسرة التربوية بأكملها، وتعيد له اعتباره الشخصي وتحاسب كل من تطاول عليه بشكل رادع".
اضف تعليق