تعتزم وزارة التخطيط، إنشاء مختبرات تحت الأرض لفحص وتقييس المصوغات الذهبية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، للوكالة الرسمية وتابعته وكالة النبأ، إن "وزير التخطيط خالد بتال النجم زار مؤخراً الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، إذ تجوَّل في دوائر الجهاز وأقسامه ومن بينها دائرة وسم المصوغات فيه" مبيناً، أن "هذه الدائرة تعد من اهم الدوائر والاقسام في السيطرة النوعية لانها معنية بوسم جميع المصوغات الموجودة المتداولة في السوق العراقية، وكذلك منح الصاغة اجازة ممارسة مهنة الصياغة في عموم العراق".
واضاف، أن "الدائرة تحتاج الى متطلبات وظروف عمل أفضل ، تمكنها من تلبية متطلبات هذه المهنة المهمة والمتمثلة بالمصوغات الذهبية والتي تمثل مصدراً اقتصاديّاً مهمّاً، بالاضافة الى كونها تمثل مؤشراً ومقياساً لقوة الاقتصاد".
واشار الى أن "هذا القسم يحتاج الى توفير اجهزة حديثة وكوادر بشرية متخصصة وربما الامكانات المتوفرة اليوم لا تغطي كل المتطلبات وبالتالي كان توجيه الوزير في ما يتعلق بهذه الجزئية هو العمل على توفير الاجهزة الحديثة الخاصة بالوسم الخاصة بالفحص".
وبين، أن "هناك عملية فحص لهذه المصوغات فيما إذا كانت مغشوشة او غير مغشوشة وايضا المصوغات المستوردة هي الاخرى تخضع للفحوص وبالتالي هذه المتطلبات الاساسية لعمل وتطوير قضية وسم ومتابعة المصوغات ومنح الاجازات لممارسة المهنة".
ولفت الى أن "الوزير تحدث بمقترح لتأسيس جمعية للدفاع عن حقوق الصاغة، لان الصاغة هم الوحيدون من بين الانشطة الاقتصادية الذين لا توجد لديهم جمعية او نقابة تمثلهم وتتبنى حقوقهم، وبالتالي اطلق الوزير هذه المبادرة لانشاء مثل هذه الجمعية التي تتبنى قضايا الصاغة وتدافع عن حقوقهم".
وأوضح، أن "هناك مشروعاً مستقبليَّاً ستعمل عليه الوزارة وهو انشاء مختبرات تحت الأرض وهذا يعد متطلباً من متطلبات تطوير عمل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية"، مبيناً، ان "السبب من انشائه تحت الارض لأن المختبرات الخاصة بالفحص تحتاج الى حالة من الاستقرار على سطح التربة، فأي عملية تنتج منها اهتزازات أو تصدر أصواتاً أو تبعث حرارة معينة من شأنها ان تؤدي الى خلل في نتائج الفحص".
وتابع، أن "انشاء المختبرات تحت الارض ستمثل حالة من الاستقرار وعدم التعرض لاي اهتزازات نتيجة حركة الاليات فوق الارض والسيارات الكبيرة والتي ممكن ان تؤثر في الطبقة القريبة"، مؤكداً، أن "هذا المشروع مرهون بمتطلبات، من بينها التخصيصات المالية اللازمة للشروع بمثل هكذا مختبرات".
اضف تعليق