أعلنت وزارة التخطيط، اليوم السبت، عن التحرك لتنفيذ أكبر عملية مسح اقتصادي واجتماعي في العراق، فيما أكدت أن ذلك مرتبط بإطلاق استراتيجيتها الجديدة لمكافحة الفقر والتي تمتد لخمس سنوات.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح صافي، إن "العمل باستراتيجية خفض الفقر في العراق للمدة من 2018 الى 2022 ما زال مستمراً"، مبينا أن "الخطة تعرضت لانحراف بعد الاحداث والتداعيات التي شهدها العراق في عام 2020، نتيجة جائحة كورونا وما رافقها من انخفاض في أسعار النفط والانعكاسات السلبية التي أحدثها هذان الأمران".
وأضاف، "الوزارة أطلقت بموازاة ذلك خطة قصيرة تمتد من سنة 2021 الى 2023 تحت مسمى خطة الإصلاح والتعافي من جائحة كورونا بثلاثة محاور رئيسة"، مبينا أن "المحور الأول تعلق بتطوير الجانب ودعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار في العراق".
وأشار إلى، أن "المحور الثاني يتعلق بالجانب الاجتماعي المرتبط بالفقراء والذي يتضمن سياسات في مجال تحسين مستوى الصحة والتعليم وشبكة الاجتماعية، بالإضافة الى إعادة النازحين وتحقيق التماسك الاجتماعي"، موضحا أن "المحور الثالث هو المكاني الذي يعنى بمعالجة الفجوات التنموية الموجودة في المحافظات وفقا للخريطة التي وضعتها وزارة التخطيط بهذا المجال".
وتابع، أن "المحور المكاني يعنى بالخدمات الأساسية في مجال الكهرباء، والماء، والنقل وغيرها من المجالات ذات الصلة بقضية الخدمات العامة وفجوات التنمية".
وأعلن "استعداد الوزارة لإطلاق استراتيجية جديدة لخفض الفقر في البلاد تمتد بين أعوام 2022-2027 وكمقدمات لهذه الاستراتيجية سنشرع بتنفيذ واحد من أوسع المسوح الميدانية وهو المسح الاقتصادي والاجتماعي للأسرة في العراق".
وبين الهنداوي، أن "المسح سيؤشر مؤشرات جديدة للفقر بعدما شهده العراق من تطورات وتداعيات خلال السنوات الماضية"، لافتا الى أنه "بموجب نتائج المسح سنضع خطا جديدا للفقر، وكذلك سنتعرف على بؤر الفقر ومستوى حياة الفئات المشمولة".
وأكد، أن "المسح سيتضمن أسئلة خاصة وتفاصيل مهمة عن واقع الحياة في مجال التعليم والصحة ومجال السكن والخدمات، وكيفية التخلص من النفايات، وما تمتلكه الاسرة من معدات في المنزل"، موضحا أن "نتائج المسح ستكون مدخلات مهمة لاستراتيجية خفض الفقر الثالثة في العراق".
اضف تعليق