استكمال الإجراءات للبدء بالاحصاء التجريبي

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، اجتماعاً مهماً للمجلس الأعلى للسكان، بحضور عدد من الوزراء.

وقال بيان صادر عن الحكومة المستقيلة، إن المجلس استعرض الخطوات الخاصة بالإحصاء السكاني المقرر إجراؤه في الربع الأخير من العام المقبل، وبحث المعايير المعتمدة لإنجازه، وذلك بالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية.

وأكد المجلس الأعلى للسكان، استكمال تحضيراته لإجراء الإحصاء التجريبي أواخر العام الحالي في عموم المحافظات الثماني عشرة؛ بهدف اختبار الجاهزية الفنية واللوجستية لهذا الاستحقاق العراقي الكبير.

وصادق المجلس على مقررات الهيئة العليا للتعداد العام للسكان، التي أقرت في اجتماعها الأخير برئاسة السيد وزير التخطيط/ رئيس الهيئة العليا للتعداد العام للسكان، والتي تضمنت تحديد الربع الأخير من العام المقبل موعداً أوليـاً لتنفيذ التعداد السكاني بطريقة إلكترونية وباستخدام المعايير الإحصائية المعتمدة عالمياً.

وأقر المجلس أيضاً الاستمارة الإلكترونية الخاصـة بالتعداد، على أن يقوم الجهـاز المركزي للإحصـاء بإعـداد البرامج الإلكترونيـة التـي سـيجري اعتمادهـا فـي تنفيذ التعـداد، والتعـاون مـع شـركات عالميـة متخصصـة ورصينة لتقـديـم الـدعم والاستشارة الفنية والتقنية.

وتخللت المقررات تـأمين الجانـب المـالي للتعـداد، بشكل كامـل بعـد تخصيص مبلغ 120 مليـار دينـار ضـمن الموازنـة الاستثمارية.

وأكد الكاظمي على ضرورة إجراء التعداد السكاني، وتأمين البنى التحتية اللازمة له، واستكمال المستلزمات اللوجستية والفنية كافة، وأشار إلى أن نتائج هذا الإحصاء ستسهم في تحديد المؤشرات والمتغيرات الخاصة بالمجتمع العراقي وشرائحه السكانية، وترفد الدولة ومؤسساتها بالمعطيات اللازمة المفتقدة، ولاسيما أن آخر إحصاء سكاني أُجري في العراق كان عام 1987، وغطى عموم محافظات العراق بما فيها إقليم كردستان.

وفي سياق الاجتماع، تبنى المجلس الأعلى للسكان الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية المحدثة، بمناسبة اليوم العالمي للسكان، الذي سيوافق في شهر تموز المقبل، بعد إقراره للمحاور المحدثة للوثيقة.

وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة وزارة الشباب والرياضة، وعضوية الوزارات والجهات المعنية، تتولى تقديم رؤية للمعالجات ووضع الحلول الحقيقية للمشاكل التي تعاني منها شريحة الشباب.

وفي هذا الصدد، شدد الكاظمي على ضرورة دعم مختلف الشرائح السكانية والعمرية، وفي مقدمتها الطفل والمرأة، ودعم حق المواطن في التعلم والاستشفاء الصحي.