كشفت النائبة عالية نصيف، اليوم الاحد، عن تقرير صادر عن وزارة التخطيط مرسل الى وزارة النقل بخصوص مشروع ميناء الفاو.
وافاد التقرير، قيام وفد حكومي من وزارة التخطيط بزيارة ميدانية لمشروع ميناء الفاو الكبير ـ البنى التحتية من اجل معالجة المعوقات المالية للمشروع والتأخر في فتح الاعتماد المستندي.
واضاف التقرير، ان "المقاولتين رقم (7،8) لم تتم المباشرة بهما لغاية الان بسبب عدم توفر التخصيصات المالية وهي العقود التي وقعها وزير النقل ناصر حسن بندر بشكل مخالف للقانون وقد تمت احالة هذا الملف بالكامل الى هيئة النزاهة والادعاء العام لغرض اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المقصرين".
وأكدت نصيف استغرابها، من تمويل المشروع من خلال بنك الاستيراد والتصدير الكوري بحسب مضمون التقرير انفاً بشكل يناقض ما صرح به وزير النقل من، ان "المشروع سينفذ دون اية قروض، الامر الذي يؤكد على وجود شبهات فساد حول الموضوع من اجل التعاقد مع الشركة الكورية الذي سوف يؤخر انجاز المشروع بسبب عدم توفر التخصيصات المالية الكافية لانجازه رغم وجود عرض من شركة اخرى تعهدت بانجاز المشروع وتمويله بالكامل الا أن هذا العرض قد تم رفضه من قبل وزير النقل ".
وجددت نصيف مطالبتها للجهات القضائية والرقابية باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين والمقصرين بهذا الموضوع.
اضف تعليق