أبرز ما قاله الكاظمي بجلسة مجلس الوزراء

علق رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال الكاظمي في بيان: ان "العمليات مستمرة في ملاحقة الجماعات الإرهابية، ويومياً هناك عملية لقواتنا في ملاحقة وقتل الدواعش، ومن ضمن القتلة المجرمين ما يسمى بوالي الأنبار".

واضاف: "للأسف نسمع أصواتاً تشكك باجهزتنا الامنية، وتتهمها باتهامات مسيئة، والمؤسف حقا أن هناك من يقدم الدماء من أجل العراق وهناك من يشكك بهذه التضحيات".

وتابع انه "خلال سنتين أتُّهمَت هذه الحكومة بشتى الاتهامات، وتحملناها من أجل العراقيين، وتحملنا المسؤولية جميعاً كرئيس وزراء ووزراء، وبدأت النتائج تظهر في قضية التنمية أو على الوضع الإقتصادي، وكذلك على سرعة النمو الإقتصادي".

وأكد انه "من ضمن الإتهامات الموجّهة للحكومة كانت قضية الإتفاقية الصينية، حيث جرى إتهام هذه الحكومة بأنها تحاول عرقلتها، لكنكم تابعتم في الأسبوع الماضي أول مشروع شرَعنا فيه هو مشروع بناء 1000 مدرسة في عموم العراق"، مضيفاً: "كيف يمكن أن تعرقل الحكومة هذه الإتفاقية؟ بينما في الحقيقة هي قد شرعت في تنفيذها وضمن أهم مشروع من مشروعات التربية".

واكمل: "نحن مستمرون بهذا المشروع في مرحلته الأولى، والمرحلة الثانية تتضمن كذلك بناء 1000 مدرسة، وستشمل أيضاً جميع المحافظات. فالتعليم له أهمية كبيرة، ورُقي المجتمعات يعتمد على التعليم".

وتابع: "كانت سياستنا منذ اللحظة الأولى تعتمد إتّباع سياسة التوازن والعمل على بناء علاقات جيدة مع جيران العراق واصدقائه، كي تكون هذه العلاقات في خدمة المواطن العراقي، وأن نتمكن من جلب الاستثمارات الخارجية، ونجحنا في هذه العملية".

واكد ان "العراق يمتلك كل مقومات النجاح، وكذلك يمتلك موقعاً ستراتيجياً مهماً، وشعباً مبدعاً يمكن أن يؤدي دوره في التكامل الاقتصادي والتنمية، وان يقدم خبراته ويستفيد من خبرات الآخرين".

واستدرك رئيس مجلس الوزراء: "نجحنا خلال هذه المدّة بأن نأتي باستثمارات كثيرة للعراق، عبر التعاون مع دول الجوار وأصدقاء العراق، ومستمرون في هذه السياسة من أجل العراق ومن أجل مصلحة العراقيين، وأحببت أن أثير هذه النقاط معكم وأقول إننا مقبلون على وضع سياسي، وإن شاء الله ستتشكل حكومة جديدة، وفي كل اجتماع أؤكد على الإستمرار بالعمل الى اللحظة الأخيرة في خدمة المواطن وخدمة العراق".

وختم بالقول ان "هذه العلاقة مع المواطن مهمة للغاية، ومن المهم أيضاً الاستماع إلى شكاوى المواطنين وتنفيذ مطالبهم الحقّة، ويجب أن نقدم أفكاراً لحل هذه المشاكل، وتخدم المطالب التي تحتاج إلى تشريعات خاصة، بالتعاون مع زملائنا في البرلمان".