أعلنت محكمة تحقيق الكرادة، الأحد، القبض على مجاميع تمتهن التسول داخل مراكز التسوق في بغداد، وفيما أوضحت أن البعض استخدم الاستجداء للتغطية على جرائمه، لفتت الى أن استغلال الأفراد للتسول يدخل ضمن خانة جريمة الاتجار بالبشر.
وقال قاضي تحقيق المحكمة فاضل شاكر رسن في بيان للسلطة القضائية تلقت وكالة النبأ/(الاخبار) نسخة منه، إن "المدة الماضية شهدت ازدياداً في أعداد المتسولين بنحو ملحوظ لاسيما على نطاق العاصمة، مبينة أن "هذه الظاهرة ليست طارئة على المجتمع، ولها أسباب بعضها حقيقي بسبب العوز والفقر، إضافة إلى أسباب أخرى الغرض منها استعطاف الناس والتغطية على الجرائم".
وأضاف رسن، أن "أكثر الدعاوى الواردة إلى المحكمة عن التسول ليست فردية، وإنما مجاميع تجند أفرادها للاستجداء"، لافتاً إلى أن "هؤلاء ينتشرون في مراكز التسوق والاحتفالات كما هو الحال بالنسبة لحي الكرادة".
وأشار رسن إلى أن "المشرّع العراقي يفرق في التعامل بين المتسول البالغ والحدث بعد دراسة حالتهم الاجتماعية من ثم إحالتهم على المحاكم"، داعيا إلى "مواجهة هذه الظاهرة من خلال تعاون جميع الجهات ذات العلاقة من بينها وزارات الدولة وتخصيص دور للمتسولين".
من جانبه قال قاضي التحقيق حيدر منصور، إن "المسؤولية الجزائية عن أي فعل مخالف للقانون تترتب على من أكمل تسع سنوات"، مبينا أن "جميع العقوبات التي أوردها المشرّع للمتسولين الكبار والأحداث مخالفات بسيطة وعقوبتها الحبس بين الشهر إلى 3 أشهر".
وتابع منصور، أن "المتسولين الأجانب يخضعون للقانون العراقي ويحالون على المحاكم المختصة أو أنهم يسفرون إلى بلدانهم وفقاً لقانون الإقامة"، مؤكدا أن "استغلال الأفراد لغرض التسول يدخل ضمن خانة قانون الاتجار بالبشر، والقانون يعدّ المتسول في هذه الحالة ضحية والمسؤول عنه هو المجرم".
يذكر أن شوارع بغداد والمحافظات تشهد انتشار عشرات المتسولين الأطفال عند مفترقات الطرق، وعادة ما يمارسون التسول برفقة نساء يرتدين النقاب، وبالنسبة للمتسولين الكبار في السن والمعاقين جسدياً فإنهم يمارسون التسول في الأسواق الكبيرة، وبالقرب من دور العبادة، وقد تفاقمت هذه ظاهرة بشكل ملحوظ في الأعوام الأخيرة، فيما نفذت قوات الشرطة العديد من حملات إلقاء القبض على متسولين، ومن ثم إطلاق سراحهم بشرط تعهدهم بعدم ممارسة التسول مجدداً.
اضف تعليق