وجه وزير حقوق الانسان العراقي، "محمد مهدي البياتي" موظفي دائرة "رصد الاداء وحماية الحقوق" لمفاتحة هيئة دعاوى الملكية لغرض تزويد الوزارة بإحصاءات الدعاوى التي تم حسمها والمتعلقة بإعادة املاك الكرد الفيليين.
وأوضحت الوزارة، في بيان تلقت وكالة النبأ/ (الاخبار) نسخة منه، ان التوجيه يشمل أيضا "الدعاوى التي لم يتم حسمها ليتسنى اتخاذ الاجراءات المناسبة بهذا الصدد".
وأوضح البيان ان الوزير "البياتي" وجه موظفي الدائرة الى "مفاتحة تنفيذ القانون رقم (16) لسنة 2010 مع وزارة المالية والذي يقضي بتعويض الكرد الفيليين عما فقدوه من ممتلكات تم مصادرتها ابان فترة حكم النظام الدكتاتوري المباد واهمية ايجاد آلية مناسبة لتنفيذ القانون المذكور بالسرعة الممكنة انصافاً لهم عن الاذى الذي لحق بهم وبما يتناسب مع التضحيات التي قدموها".
اضف تعليق