كشفت وزارة الموارد المائية، اليوم الخميس، عن رفع مئات الدعاوى القضائية ضد المتجاوزين على الحصص المائية في عموم البلاد.
وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي للوكالة الرسمية، تابعته وكالة النبأ، إن "وزارة الموارد المائية لديها خطط للإطلاقات المائية من السدود والخزانات بما يتناسب مع طبيعة الاستهلاكات الزراعية ومياه الشرب والاستخدامات الأخرى"، مبيناً، أن "هذه الخطط تختلف من فصل إلى آخر بكميات الاطلاقات بما يتناسب مع كمية الحاجة للفصل والموسوم الزراعي".
وأضاف، أن "هناك خطة لتوزيع المياه لضمان وصولها إلى جميع المستفيدين خصوصاً محافظات الذنائب (البصرة، ذي قار، ميسان، والمثنى) والتي تتأثر كثيراً بالتجاوزات الحاصلة على الحصص المائية"، مؤكداً، أن "كميات المياه المتوفرة في البلاد كافية للمواسم المقبلة".
وبين، أن "هناك تركيزاً رئيساً من قبل الوزارة على مياه الشرب وبدعم من قبل الحكومة والجهات ذات العلاقة"، موضحاً، أن "الوزارة تعد الجهة المعنية بإدارة المياه الخام وتأمينها لمحطات الإسالة".
وفي ما يتعلق بنظم الري في مواجهة شحِّ المياه، أوضح راضي، أن "تطبيق نظام المراشنة والمناوبة بين المحافظات وداخل المحافظة الوحدة أمر مهم لضمان وصول المياه إلى جميع المستخدمين استناداً إلى الخطط الموضوعة وفق الخطة الزراعية المحددة اللي تم اقرارها مع وزارة الزراعة".
وتابع، أن "الوزارة ماضية بالحملة الكبرى لمنع التجاوزات على الحصص المائية أو على مقاطع الأنهر أو البيئية منها والتي تتسبب بتلوث المياه"، مبيناً أن "هنالك مئات الدعاوى القضائية التي رفعت ضد المخالفين، بالإضافة إلى الرفع المباشر للتجاوزات بالتعاون مع قيادة العمليات في المحافظات".
ولفت إلى أن "ملف رفع التجاوزات يحظى بدعم رئيس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى"، منوهاً بأن "الوزارة سجلت مؤشراً على تفاوت دعم الحكومات المحلية من محافظة إلى أخرى".
وأشار إلى أن "هناك توجهاً لدى الوزارة باستخدام التقنيات الحديثة بالري واستخدام القنوات المغلقة لنقل المياه للحفاظ على نوعيتها وكميتها وعدم التجاوز عليها"، كاشفاً عن "وجود تنسيق مع وزارة الزراعة باستخدام التقنيات الحديثة بوصفها المعنية بالري الحقلي".
ونبه، بأن "الوزارة تعاني من نقطة مهمة وهي نصب الكثير من محطات الإسالة أو محطات التصفية على جداول غير مضمونة الجريان وغير خاضعة للنظام المناوب أو نظام المراشنة"، موضحاً أن "الكثير من هذه المحطات نصبت في السنوات السابقة من دون أخذ موافقة الوزارة".
ودعا راضي، إلى "اعتماد إنشاء وتأهيل المحطات الكبيرة على الأنهر الرئيسة مضمونة الجريان ومد شبكات من الأنابيب لجميع المناطق لضمان وصول المياه الصالحة للشرب لكل المستفيدين منه".
وأكد، أن "الوزارة لديها تنسيق عال مع وزارة الكهرباء في تطبيق نظام المراشنة بواسطة قطع الخطوط الكهرباء المغذية لبعض المضخات".
وعن اللسان الملحي والحفاظ على الأهوار، قال رياض، إن "الوزارة تعمل على تأمين حصة مائية من ناظم قلعة صالح بواقع 100 متر مكعب لدفع اللسان الملحي في شط العرب ومنع تمدده شمالاً، بالإضافة الى تأمين حصة مائية قادرة على انعاش الأهوار خصوصاً بعد دخولها لائحة التراث العالمي وحفاظاً على الإرث الكبير".
اضف تعليق