أكد النائب عن الإطار التنسيقي علي تركي، اليوم الثلاثاء، أن قرارات المحكمة الاتحادية أثناء تشكيل الحكومة الجديدة باتة وملزمة وغير قابلة للنقض او النقاش.
وقال تركي في تصريح صحفي تابعته وكالة النبأ، إن "قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة وغير قابلة للنقض، ومن غير الممكن التفاوض مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن قانون النفط والغاز الذي أقرته الاتحادية"، لافتًا إلى أن "بعض القوانين والقرارات المهمة لا يمكن إلغاءها او تسويفها".
وأضاف، أن "الإطار التنسيقي المعني بتشكيل الحكومة يسعى لبناء حالة صحية جديدة بالتفاوض مع بقية الكتل السياسية على اساس مصلحة الوطن وليس مصلحة أحزاب أو شخصيات عليها ما عليها من شبهات".
وأوضح تركي، أن "محاولة زج قرارات سلطة القضاء ضمن مفاوضات تشكيل الحكومة والتقليل من هيبة المحكمة الاتحادية وقراراتها لن يكون له إي حيز لدى الإطار أثناء مفاوضاته مع إي كتلة أخرى كانت".
اضف تعليق