نفت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، إبرام النظام السابق أي اتفاقية مع تركيا يتيح للأخيرة اجتياح أراضي البلاد دون التنسيق المسبق مع بغداد، فيما أكدت أنه سيتم استقدام القائم بالاعمال العراقي، واصفة في ذات الوقت نفي أنقرة مسؤوليتها عن قصف دهوك بـ "المزحة السوداء".
وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحاف خلال استضافته في احدى نشرات القناة الحكومية، إنه بشأن "حديث تركيا عن وجود اتفاقية مع العراق، تتيح لها التوغل واجراء عمليات عسكرية، فهذا الأمر ليس بصحيح".
وأضاف أن "النظام السابق لم يبرم أي اتفاق مع تركيا، بل كان محضر اجتماع فقط، ورغم ذلك فان محضر الاجتماع يلزم أنقرة أن تطلب من بغداد الموافقة، في كل مرة تريد تركيا اجراء عملية عسكرية لتحييد عناصر العمال الكردستاني، وبمساحة توغل 5 كيلومتر فقط".
وأكد أن "هذا الامر يعني ليس هنالك اتفاقية تجيز لتركيا الاعتداء على سيادة العراق".
وعن اجراءات العراق الحالية، قال إنه "ما زلنا ضمن مسار الردع الدبلوماسي ونتخذ اقصى القواعد الاجرائية الممكنة ضمن العمل الدبلوماسي"، مبينا أن "هذه المرة اللجوء لمجلس الامن سيكون مختلف تماما غير تقليدي ونطلب عقد جلسة طارئة لبحث هذا الاعتداء السافر واصدار قرار يضمن سلامة وأمن العراق".
ولفت الى أن "الاعتداء الاخير هو الاخطر ضمن سلسلة الاعتداءات المتكررة التي لا تتوافر على اي تنسيق مع العراق بحجة ملاحقة العمال الكردستاني والتحييد – فاذا كان الهدف الامن المشترك فلا بد من التنسيق المشترك وهو الذي لم يتوافر من قبل تركيا".
وتابع أنه "لا يوجد اي مبرر للانتهاك الذي حصل ولن يمر بشكل تلقائي وهنالك تواصلات رفيعة المستوى يجريها العراق، ونحن ماضون لاستثمار حجم الزخم والتضامن مع البلاد جراء هذه الواقعة".
وعن مسؤولية تركيا في قصف دهوك، قال إنه من "المؤكد أن الجانب التركي هو من قام بالاعتداء وهو ليس الاول والفريد من نوعه بل هو يقع ضمن سلسة اعتداءات سبقت وتكررت لا مبرر لها بالمرة وهي اساءة بالغة وخارقة لمبادئ حسن الجوار".
كما أردف أن "الدبلوماسية اليوم تعرف مسار اجراءاتها بشكل جديد ينسجم مع التحول الخطير في هذه العملية التي تسببت بمناظر انسانية بشعة جدا، ونحن نعمل على منع تكرار مثل هكذا انتهاكات ووضع حد قطعي وجزمي لها".
وأشار الصحاف إلى أن "اللجنة التحقيقية برئاسة وزير الخارجية هي لجنة وطنية، واذا ارادت تركيا تشكيل لجنة مشتركة في التحقيق فنحن كذلك نسعى لذلك، لكن كل المؤشرات الامنية والعسكرية تفيد بان الجانب التركي هو من قام بهذا الاعتداء".
ولفت إلى أن "العراق يعمل وفق مستويات دبلوماسية محددة، وسيتم استقدام القائم بالاعمال العراقي لدى انقرة وتم افهمام السفير التركي باجراءات الدولة العراقية المقبلة لا سيما المعلن منها".
وأكد أن "لدى العراق خطوات متعددة تختزن مصادر قوة يمكن اللجوء لها ونعتمدها في مسارات ومدد محددة، والنفي التركي ليس الا مزحة سوداء لن تقبلها الدبلوماسية العراقية الامر واضح والمشاهد المأساوية التي شاهدناها تطلب منا ان نحزم الامر ونتخذ أعلى درجات الردع الدبلوماسية".
وبين أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لوح ان للعراق خيارات متعددة، تؤمن سيادة البلاد وقد تكون من بينها الورقة الاقتصادية التي تحتاج القليل من التملي للتعامل معها"ن لافتاً إلى أن "زيارة الكاظمي لمقر وزارة الدفاع وبحث حفظ سيادة البلاد يضع الدبلوماسبة امام مخرجات جديدة".
اضف تعليق