علي خالد/ كربلاء
علق الخبير القانوني حميد الهلالي، اليوم الخميس، على الاجتماع المشترك بين اللجان النيابية لبحث ومناقشة عدد من القوانين وابرزها مشروع قانون الجرائم المعلوماتية ومشروع قانون حرية التعبير.
وقال الهلالي في حديث لوكالة النبأ، إن "هذه المشاريع من المشاريع الجدلية التي كانت معروضة على مجلس النواب السابق وقد عرضت حتى على المجلس الذي سبقة ولكن للأسف لم يتم اقرارها لوجود عده تعارضات تخص هذه القوانين، وان قانون حرية التعبير عن الراي والاجتماع والتظاهر الذي اريد به في تلك الفترة ان يقيد الحرية اكثر مما هي مقيدة ومنح هذه الحرية الفضاء الذي اعطيت له من خلال الدستور".
واضاف "الخشية ان هذا القانون سيكون يقيد حرية التعبير خاصة وان هذه الحرية قد وردت في الدستور في الفصل الثاني وهي قد تكون من افضل ما كتب في الدستور العراقي وفي الدساتير الاخرى واعتقد ان محاولات لتغير هذه الحرية من خلال هذه القوانين".
واشار الهلالي الى ان "مشروع قانون الجرائم المعلوماتية هو الاخر كان يشوبه الكثير من الخلل واعتقد ان الاجواء غير مناسبة لقراءة هذه القانونين كون الغاية والنية تتجه الى تقيد حرية الراي ".
وبين ان "مشروع هيئة الاعلام والاتصالات والاتصالات المعلوماتية كل هذه القوانين مترابطة حيث يلاحظ وجود عامل مشترك بين هذه القوانين وهو المعلومات والاتصالات ونلاحظ ان كل هذه القوانين تتحرك في اطار حرية الراي والتعبير والتظاهر الاسلمي لذلك لا يجب ان لا تكون هناك قيود اضافية حيث ان كل هذه القوانين جيدة في حال اقرت في مصلحة الشعب".
اضف تعليق