خبير اقتصادي: العراق سيجبر على استهلاك سبعة ملايين طن من التفاح يوميا

قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الاحد، ان العراق سيجبر على استهلاك سبعة ملايين كيلو من التفاح اللبناني يوميا ضمن اتفاقية التفاح مقابل النفط بين  بغداد وبيروت.

وقال المرسومي في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ان "لبنان تريد بمقايضة زيت الوقود الثقيل او ما يعرف بالنفط الاسوًد المستورد من العراق بالتفاح، ووفقا للأرقام الاتية يمكن تقييم  الصيغة اللبنانية المقترحة :

كمية النفط الاسود = مليون طن

سعر الطن=  ٦٠٠ دولار

قيمة النفط الاسود المصدر الى لبنان = ٦٠٠ مليون دولار

سعر كيلو التفاح المستورد من لبنان = ربع دولار

سعر طن التفاح اللبناني المستورد = ٢٥٠ دولار

وأضاف، أن "هذا يعني ان العراق سيصدر مليون طن من النفط الاسود مقابل ٢.٤ مليار كيلو غرام من التفاح اللبناني، وهذا يعني اغراق العراق بالتفاح لانه من غير المعقول ان يستهلك العراق يوميا نحو ٧ ملايين كيلو غرام من التفاح المستورد !! علما ان استهلاك العراقيين سنويا من الفواكه جميعا لا يزيد عن ٢.٥ مليار كيلوغرام".

وتابع، ان المقترح اللبناني "غير عملي وغير مجد ولايمكن تطبيقه عمليا ومن الافضل الاستمرار بالاتفاق السابق اذا كان العراق فعلا قد استلم قيمة ما صدره سابقا من النفط الاسود الى لبنان".

وقد تضمن الاتفاق العراقي اللبنانى السابق ما يلي:

1-  بيع مادة زيت الوقود بواقع مليون طن سنويا وفق السعر التي تعتمده شركة تسويق النفط العراقية SOMO في شهر تحميل الشحنة ويستخدم زيت الوقود اما استخداما مباشرا في محطات توليد الكهرباء في لبنان او تكريرها على حساب الحكومة اللبنانية الى المنتجات الثانوية النفطية او استبدالها مع طرف ثالث بهدف تغيير المواصفات لاستخدامها من قبل الحكومة اللبنانية.

2- تنظم عملية البيع بموجب ما يتم توقيعه بين شركة تسويق النفط العرقية والجهة الحكومية اللبنانية على أن يكون المشتري كيانا عائدا الى الدولة اللبنانية.

3- تخول وزارة المالية العراقية البنك المركزي العراقي بفتح حساب مصرفي وإدارته لدى مصرف لبنان بالدولار الأمريكي لأغراض الاتفاق حصرا.

4- يتم توريد مادة زيت الوقود الثقيل بعد فتح اعتماد مستندي غير معزز باسم إحدى الجهات الحكومية اللبنانية أو شركة كهرباء لبنان من خلال مصرف لبنان لصالح البنك المركزي العراقي نيابة عن شركة تسويق النفط العراقية لتوريد  مليون طن من تلك المادة وفق آلية الدفع المؤجل بعد مرور سنة واحدة من تاريخ قبول مستندات الشحن بحيث يتم التسديد كامل قيمة المستندات في حساب البنك المركزي العراقي المفتوح لدى مصرف لبنان.

5- يتم تحويل رصيد البنك المركزي العراقي لدى مصرف لبنان الى وديعة مصرفية لمدة سنة واحدة وتجدد تلقائيا باتفاق الطرفين، وتستحق الفائدة على الرصيد وفقا لما هو معمول به لدى مصرف لبنان.

6-  ستخدم الجانب العراقي، حصرا، رصيد الحساب أعلاه كليا او جزئيُا وفقا للألية التي سيتم الاتفاق عليها مع الجانب اللبناني لغرض شراء السلع والخدمات لصالح الوزارات والمؤسسات العراقية، على ان يضمن مصرف لبنان استلام الجهات اللبنانية التي تقدم الخدمات للجانب العراقي مستحقاتهم باستخدام أوامر الدفع او نقدا بالعملة المحلية ّعند الطلب، ومن الرصيد  المتجمع في حساب البنك المركزي العراقي المفتوح لغرض تنفيذ هذا الاتفاق لدى مصرف لبنان، وحسب سعر منصة صيرفة او سعر السوق الموازي المعتمد لدى مصرف لبنان.

7- يعفى حساب البنك المركزي العراقي من أية ضرائب مفروضة أو قد تفرض على الحسابات المصرفية في الجمهورية اللبنانية.