توضيح قانوني بشأن طلب وزير المالية للاستقالة

اوضح الخبير القانوني، علي التميمي، الثلاثاء، بشأن تقديم وزير المالية، علي علاوي، طالبا "للاستقالة" من منصبه.

وقال التميمي، في إيضاح تابعته وكالة النبأ، "ليس استقالة بل طلب إعفاء لان مجلس الوزراء مستقيلا اساسا، كونه تصريف اعمال بدلالة المادة 64 ثانيا من الدستور وقرار المحكمة الاتحادية العليا 121 لسنة 2022".

وأضاف، "سيتم تعيين البديل وكالة، لحين تشكيل الحكومة القادمة، ويمكن ان يكون البديل وكيل الوزير"، لافتا إلى أنه "لايوجد في العراق قانون يحدد مدة التعيينات بالوكالة، لهذا التعيين بالوكالة للدرجات الخاصة مخالفة للمواد 61 خامسا و80 خامسا من الدستور".

وتابع الخبير القانوني، كما "يمكن الطعن بهذه التعيينات بالوكالة أمام القضاء الدستوري او الإداري، والطعن يكون من كل ذي مصلحة وفق المادة 93 ثالثا من الدستور".

وأكدالتميمي، أن "هذه المناصب مهمة وتتعلق بالشعب والخدمات واختيار الأشخاص أصالة مهم جدا".

وفي وقت سابق، قدّم وزير المالية علي علاوي، طلبا باستقالته من منصبه.