أكدت الرئاسات، اليوم الأربعاء، أن استمرار الأزمات السياسية يؤثر على دور العراق في المجتمع الدولي، محذرة من أنه قد يؤدي إلى تعطيل التعاون والتفاهمات والاتفاقات المبرمة في مختلف المجالات وخصوصا التي تمس احتياجات المواطنين المعيشية والخدمية.
جاء ذلك خلال اجتماع استضافه رئيس الجمهورية برهم صالح، ضم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، لتدارس التطورات الأخيرة في البلد والتداعيات المترتبة عليها.
المجتمعون أكدوا، حسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، أن "استمرار حالة الاضطراب السياسي تؤثر سلباً على الجهود الوطنية الرامية لترسيخ الأمن والاستقرار وحفظ أمن وسلامة المواطنين"، مشيرين إلى أن ذلك يستدعي "موقفاً فاعلاً وجاداً من الجميع لمنع التصعيد واعتماد الحوار الوطني كطريق وحيد لحل الأزمات".
واشارت الرئاسات إلى "ضرورة اتخاذ كل الخطوات لاستئناف الحوار الفاعل، المُلتزم بأسس المصلحة الوطنية العليا وحماية السلم الأهلي والاجتماعي وطمأنة المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتدارك الأزمة الراهنة".
وأكدوا ضرورة "حماية مؤسسات الدولة كافة والحفاظ على هيبتها واستقلالها وفق السياقات القانونية والدستورية".
المجتمعون لفتوا إلى أن "التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستورياً"، مؤكدين في الوقت نفسه على "ضرورة الالتزام بالضوابط والقوانين وحفظ الأمن العام والممتلكات العامة، وأن يكون التعامل مع المطالب وفق الأطر القانونية والدستورية".
وأضافوا أن "واجب القوات الأمنية بكافة تشكيلاتها، هو حماية الاستقرار في البلد، وحفظ الأمن العام والممتلكات العامة"، مشددين على ضرورة "عدم زجها في الخلافات السياسية تحت أي ظرف فهي الضمانة لحماية الوطن والمواطنين، وأن مسؤولية الدولة ومؤسساتها الدستورية هو حفظ أمن وحقوق العراقيين".
الرئاسات حذرت من أن "استمرار الأزمات السياسية يؤثر على دور العراق في المجتمع الدولي، كما قد يؤثر على تعطيل التعاون والتفاهمات والاتفاقات المبرمة في مختلف المجالات وخصوصا التي تمس احتياجات المواطنين المعيشية والخدمية".
وخلصت إلى ضرورة "تضافر جهود كل السلطات والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية، لرص الصفوف واتخاذ مواقف موحدة وجادة وحاسمة لتدارك الأزمة وفقاً للمسار السلمي والديمقراطي الدستوري".
اضف تعليق