اوضح الخبير القانوني والاكاديمي حسين المولى، اليوم الجمعة، امكانية عدول المحكمة الاتحادية العليا بما يحقق مصالح البلد .
وقال المولى في تدوينة على صفحته تابعتها وكالة النبأ، إنه، يوم أمس، أثناء الاطلاع على قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد ١٥٨/ اتحادية/ ٢٠٢٠، أجده من أروع ما كتب في قرارات القضاء الدستوري من توضيح لا يقبل الشك أو التفسير المتعدد لدى أصحاب التخصص، كما أن الإشادة التي يتوجب علينا أن نقول بها في أنها قد اهتدت بما سارت عليه بعض الدول العربية أو الدول الأوروبية وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا باعتقادي خطوة مميزة؛ لما يتميز به القضاء الدستوري لهذه الدول من تجارب تاريخية وناجحة".
واضاف، "أن العدول عن القرارات السابقة يمثل إحدى أوجه مواكبة القاعدة الدستورية للمجتمع واحتياجاته، فلا يمكن أن يبقى الرأي ملاصق للحياة العامة، وهنالك ظروف تستدعي أن يكون هنالك رأي جديد يحفظ حقوق وحريات الناس، وأمن الدولة واستقرارها".
وتابع، "واقتبس من قرارها… ويكون ذلك استجابة للظروف والمتغيرات التي تقع بعد صدور الحكم والتي تفرض على القضاء الدستوري وزن الأمور الحادثة بمعايير المتغيرات التي تقع بعد صدور الحكم والتي تقتضي من المحكمة الدستورية اتخاذ رؤية جديدة تنسجم من الظروف الحادثة من أجل تحقيق المصلحة العليا للبلد، عدولًا ينعكس أثره إيجابًا على الحقوق والحريات العامة أو على أمن البلد أو تقويم وتحسين عمل السلطات الاتحادية وحسن سير المرافق العامة في الدولة".
وتابع، "هذا يعني بأننا أمام قرارات تاريخية يمكن أن تشكل خطوة حقيقية في مبدأ العدول في القضاء الدستوري، كما حصل في الولايات المتحدة الأمريكية في قرارها الأشهر الماضية في إعادة النظر بموضوع الإجهاض".
وقال، إنه "أتذكر أثناء محاضرة في الدراسات العليا ألقيت علينا في مرحلة الماجستير في العام ٢٠١٨ من قبل الفقيه الأستاذ الدكتور محمد رفعت، وما تحدث به عن التعديلات التي حصلت في الدستوري الفرنسي، إذ بموجبها أتيحت الفرصة للمجلس الدستوري الفرنسي الرقابة السابقة واللاحقة على القوانين".
ورأى المولى، "بهذا بات للمجلس الدستوري له الحق في أن يعدل عن رأي سابق له بأي قانون، إذ إن هذا التعديل المميز الذي أضافته فرنسا جاء من أجل أن يواكب المجلس الدستوري حاجة المجتمع، ويحافظ على القيم العليا له، فيمكن له أن يقول بأن القانون يتعارض من النص الدستوري لقرار سابق قال به إنه دستوري، وهذا يكون من خلال توازن ومعايير يهتدي بها".
واكد، "فلا غرابة في ذلك وأنا أجد إن القرارات اللاحقة للمحكمة الاتحادية ستكون بمنزلة صعقة دستورية، توازن الأمور وتضع معايير الوطن وأمن البلد في ميزان عدالتها، وهذا هو ما يمكن أن يتصف به القضاء الدستوري".
نسحة من قرار المحكمة:
اضف تعليق