أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، عن حسم 22 من الدعاوى والطلبات الدستورية لشهر تموز الماضي.
وقالت المحكمة في بيان، إنها "أصدرت قرارات عدة في تموز منها؛ قرارها برد الدعوى المرقمة (50/اتحادية/2022) الخاصة بالمدعي سعد كمبش في طلب الغاء الفقرة (1) من الامر الديواني المرقم (450) المتضمن (إنهاء تكليف السيد سعد حميد كمبش من مهمات تسيير شؤون الوقف السني وكالة) واعتبار انهاء تكليفه صحيحا وكذلك الحكم بعدم صحة ما جاء بالفقرة (2) من الامر الديواني ((450 ".
واضافت انها "قضت برد الدعوى المرقمة (90/اتحادية/2022) لعدم وجود سند قانوني فيهــا"، لافتة إلى "حسم الدعوى المرقمة (94/اتحادية/2022) الخاصة بطلب الحكم بعدم صحة عضوية النائبة (هه ريم كمال خورشيد) عن الدائرة الثالثة في محافظة اربيل واعادة المقعد الى المدعية".
وبينت انها "ردت الدعوى المرقمة (73/اتحادية/2022)المتضمنة طلب المدعية الحكم ببطلان عضوية النائب (حيدر علي شيخان بربوني) وبأحقية شغلها للمقعد النيابي ضمن دائرتها الانتخابية".
واشار البيان الى ان "المحكمة اصدرت قرارها برد الدعوى المرقمة (91/اتحادية/2022) الخاصة بطلب الحكم بعدم دستورية وعدم قانونية رفض الطعن المقدم من المدعية (ثناء فرج عثمان الربيعي) الى مجلس النواب بتاريخ 7/2/2022 والحكم بعدم صحة وعدم دستورية النائب (غصون حميد عطية الفرطوسي) المرشحة عن محافظة ميسان الدائرة الاولى واستبدالها بالمدعية".
واكدت انها "ردت دعوى المدعية المرقمة (137/اتحادية/2022) الخاصة بطلب المدعية ( فاطمة عباس فاضل والي) المرشحة لانتخابات مجلس النواب عن الدائرة الاولى في محافظة البصرة الزام المدعى عليه باعمال المادة (52) والتمكين من الحصول على المقعد النيابي بدلا من النائب (علاء صباح مرعي الحيدري)".
اضف تعليق