أعلنت وزارة الداخلية عن إصدار القضاء عقوبات رادعة بحق المتورطين بجرائم الابتزاز الإلكتروني، مؤكدة أنها تعمل ضمن خطط خاصة للحد من تلك الجرائم والإطاحة بمرتكبيها.
ووفقاً للمتحدث باسم الوزارة، اللواء خالد المحنا، فإن "جرائم الابتزاز الإلكتروني شهدت تصاعداً كبيراً وأخذت تنتشر على نطاق واسع، ولا تختص بمنطقة دون أخرى، بل شملت حتى المناطق العشائرية القروية"، مبيناً أن "ارتفاع الظاهرة بدأ يهدد نسيج المجتمع العراقي، لذلك وجهت وزارة الداخلية عدة مديريات بتبني هذا الموضوع، ومنها وكالة الاستخبارات ومديرية مكافحة الجرائم والشرطة المجتمعية".
وأشار إلى أن "جريمة الابتزاز الالكتروني تسببت في مقتل وانتحار كثير من النساء، وأن أحد المبتزين تسبب بطلاق 10 نساء"، مؤكداً أن "وزارة الداخلية جادة بمتابعة الملف، وأن هنالك مواد يستخدمها القضاء العراقي في معالجة هذه الأمور، وأن الكثير من المتهمين تم سجنهم لمدد تصل إلى 14 سنة".
وأضاف أن "هناك عدة أساليب تستخدمها وزارة الداخلية، أحدها هو أسلوب الشرطة المجتمعية الخاص بتلقي الإخبار من خلال الهاتف فقط، والإبقاء على سرية المعلومات والمكالمة والتحقيق في الموضوع وإنهائه"، مؤكداً أن "أكثر من 95% من الحالات التي تبنتها الشرطة المجتمعية، تم وضع الحدود الجذرية لها".
داعياً المواطنين إلى "التعاون مع الوزارة والإبلاغ عن أي حالة تواجههم بشأن جرائم الابتزاز الإلكترونية".
وتسجل جرائم الابتزاز الإلكتروني التي تتعرض لها النساء تصاعداً خطيراً، إذ سجل الأسبوع الحالي فقط 7 جرائم بعدد من المحافظات، منها الديوانية وبغداد وكركوك وكربلاء والأنبار، وقبل يومين أعلنت الشرطة المجتمعية إيقاف 5 حالات ابتزاز إلكتروني، وذكرت في بيان أن "الشرطة المجتمعية تمكنت من إيقاف 5 حالات ابتزاز إلكتروني، 3 منها في الأنبار، وواحدة في كل من كركوك وكربلاء، وأعادت امرأة من جنسية أجنبية إلى بلدها، عانت التشرد مدة عام كامل.
وأوضحت أنه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المبتزين الذين ساوموا ضحاياهم بنشر صورهن الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما لم يخضعن لرغباتهم، أو يدفعن لهم مبالغ مالية".
وأثنى أكاديميون على تشديد العقوبات للحد من الجريمة، وقال الأستاذ في قسم الاجتماع بجامعة بغداد، فراس العاني، إن "العمل على الحد من جرائم الابتزاز التي تتعرض لها الفتيات، يحتاج إلى جانبين؛ الأول النشاطات التثقيفية والتوعوية، وهذه مسؤولية وزارة الداخلية والجهات الأكاديمية الأخرى، حيث يجب أن تكون هناك ندوات ودورات ومحاضرات مستمرة تشمل المدارس والجامعات، للتعريف بالجريمة وكيفية التعامل معها".
وأضاف، أن "الجانب الآخر هو الإجرائي، ويتمثّل بالمتابعة الأمنية والعقوبات القانونية الرادعة، وأن مسؤولية القضاء كبيرة بهذا الجانب"، مؤكداً: "يجب أن تكون العقوبات مشددة ورادعة وأن تعلن بشكل مستمر، ليكون هناك خوف وحذر يحد من تلك الجرائم".
اضف تعليق