حملت النائب عن جبهة الإصلاح عالية نصيف، اليوم الثلاثاء، وزيري الدفاع والداخلية ورئاسة أركان الجيش المسؤولية عن قيام المتظاهرين باقتحام مبنى مجلس النواب.
وقالت نصيف في بيان تلقت وكالة (النبأ) الخبرية نسخة منه, إن "وزيري الدفاع والداخلية ورئيس اركان الجيش يتحملون المسؤولية عن قيام أعداد كبيرة من المتظاهرين باقتحام مبنى البرلمان"، مبينة أن "واجب تلك الجهات الامنية الحفاظ على الأمن وممتلكات الدولة تحت اي ظرف كان ولا يمكن القبول بما حدث من تهاون للجهات المختصة في حادثة البرلمان".
ووجه العبادي وزير الداخلية بملاحقة العناصر التي اعتدت على القوات الامنية والمواطنين واعضاء مجلس النواب وقامت بتخريب الممتلكات العامة واحالتهم الى القضاء.
في السياق نفسه، قال مصدر نيابي، الثلاثاء، ان "جلسة البرلمان المقررة في الاسبوع المقبل ستكون في القاعة الكبرى لمجلس النواب وليس بقاعة البرلمان المخصصة للجلسات بسب الاضرار التي لحقت بها خلال اقتحام المتظاهرين للبرلمان عند دخولهم المنطقة الخضراء السبت الماضي".
واشار الى انه "سيتم عقد الجلسات بعد اكتمال اعمال الترميم والتأهيل لقاعة البرلمان".
وكان متظاهرون من اتباع التيار الصدري هاجموا السبت الماضي مبنى مجلس النواب بعد اقتحامهم المنطقة الخضراء ونقلت صور آثار اضرار وتخريب في بعض موجودات المجلس وقاعة الجلسات، قبل الانسحاب من المنطقة أمس الأحد.
وبدوره أطلع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري خلال زيارته لمجلس على الأضرار التي لحقت بمبنى السلطة التشريعية، حيث تجول بكافة مرافق المجلس من أجل إعادة صيانة ما تم تخريبه في هذه البناية، كما وجه كافة الدوائر المعنية بمباشرة عملها وجرد ما تم من اضرار لكافة مرافق المؤسسة، واوعز بإعادة ترميم وتأهيل كافة القاعات لتهيئتها لانعقاد الجلسة المقبلة.
وكانت بعض وسائل الاعلام قد ذكرت ان "تكلفة الاضرار الناتجة عن اتلاف مبنى البرلمان قد تصل الى 69 مليون دولار كتقديرات اولية وهو رقم مبالغ فيه حسب الخبراء. انتهى/ Kh4.
اضف تعليق