قالت وزارة الموارد المائية، إن موسم الخريف الحالي ينذر بموجة جفاف جديدة تضرب البلاد، في تحذير هو الأول من نوعه هذا العام، ما يزيد التهديدات بشأن الزراعة الشتوية.
وذكر بيان لخلية الإعلام الحكومي، أن "وزارة الموارد المائية دعت الجهات المستهلكة للمياه في العراق، وبالأخص وزارة الزراعة والجمعيات الفلاحية والحكومات المحلية ووزارة الإسكان والإعمار والبلديات والأشغال العامة وأمانة بغداد إلى ضرورة الوقفة الجادة لمواجهة شحّ المياه من خلال ترشيد استهلاكها".
وأضاف أن "وزارة الموارد المائية وحسب متابعتها لمجموعة من التنبؤات الجوية للخريف الحالي عبر الأقمار الصناعية المختصة، تشير جميعها إلى أن الخريف الحالي سيكون خريفاً جافاً، مما سيزيد التهديدات بشأن الزراعة الشتوية، وينذر بموجة جفاف وللموسم الرابع على التوالي، مما سيزيد المخاطر والتهديدات بشأن الزراعة الشتوية".
وتابع البيان أن "الوزارة طالبت الجميع، سواء المؤسسات القطاعية المستهلكة للمياه أو المواطنون، بضرورة ترشيد الاستهلاك لتجاوز الأزمة الحالية التي يمر بها العالم أجمع، والعراق على وجه الخصوص، ولغرض تأمين إيصال المياه لمحطات الإسالة".
ودعت الوزارة "المؤسسات الحكومية والمواطنين إلى عدم رمي المخلفات الصناعية والملوثات ومياه الصرف الصحي والنفايات في مقاطع الأنهر الرئيسية والفرعية حفاظاً على بيئة النهر وصحة المواطن".
ويرى مراقبون ومختصون عراقيون أن موجة الجفاف وشح المياه التي تلازم العراق منذ نحو 3 سنوات وبشكل تصاعدي هي الأقسى منذ عقود طويلة.
وقال الخبير البيئي عمر عبد الرحمن الوكيل، إن "الموجة الحالية هي الأقسى على العراق، من ناحية تراجع مناسيب نهري دجلة والفرات بفعل المشاريع التي نفذتها إيران بالعامين الأخيرين من خلال تغيير مجرى عدد غير قليل من روافد نهر دجلة إلى داخل أراضيها، ومنع استمرار طريقها للعراق، فضلا عن إنشاء سدود على الأخرى، إلى جانب مشاريع السدود التركية على نهر دجلة والفرات".
وأضاف أن "تراجع معدلات هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة فاقم من الأزمة، مع وجود طلب متصاعد على استهلاك المياه"، معتبرا أن "الخطر المائي يعتبر أبرز تحديات العراق للسنوات المقبلة، في وقت ما زالت الحكومة بموقف المراقب دون أن تتخذ أي خطة لمواجهة الأزمة، سواء على مستوى فتح مفاوضات مع الجارين إيران وتركيا، أو على مستوى خطط المياه الجوفية واعتماد نظام الري الحديث".
وحذّر من أن بعض محافظات جنوب العراق "قد تكون ضمن خط التهديد المائي المتعلق بمياه الشرب، وليس الزراعة فقط، إذ إن جميع شبكات تصفية المياه على دجلة والفرات قد تصبح أعلى من منسوب النهرين، بما يمنع سحب الأنابيب للمياه وضخها للأحياء السكنية".
ومطلع الشهر الحالي، أكدت وزارة الهجرة في العراق "وضع خطة لمواجهة نزوح التصحر"، في إشارة إلى تسجيل حالات نزوح للقرى والأرياف نتيجة الجفاف.
وكان العراق قد أعلن مطلع العام الحالي تقليص مساحة الأراضي المشمولة بالخطة الزراعية الموسمية إلى النصف، فيما تم استبعاد محافظات معينة من الخطة بشكل كامل، بسبب موجة جفاف غير مسبوقة تعانيها البلاد، نتيجة قطع إيران روافد نهر دجلة، فيما لوحت الحكومة العراقية لمرات عدّة باللجوء إلى المؤسسات الدولية للحصول على المياه من إيران، وفقا لاتفاقيات تقاسم المياه، إلا أنها لم تخط أي خطوة نحو تدويل الملف على الرغم من رفض إيران أي حلول يطرحها العراق.
والأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة تشكيل قوة أمنية خاصة لمنع التجاوز على الأنهار في ما يتعلق بأخذ حصص مياه أكثر من المقرر بين المزارعين والفلاحيين.
ووفقاً لمدير دائرة الموارد المائية في محافظة ذي قار، غزوان عبد الأمير، فإن "العراق يعاني للسنة الثالثة على التوالي من شح بالواردات المائية، ما قلل من إطلاقات الخزانات نحو المحافظات، وخصوصاً الجنوبية"، مبينا في تصريح لقناة العراقية الإخبارية الرسمية، أن "الحصص المائية توزع بين المحافظات بالتساوي، وتتم مراقبة الحصص عبر ما يسمى بأسلوب التحادد بين المحافظات، وبالنسبة لذي قار فإنه يراقب من خلال حدودها مع واسط عبر نهر الغراف، وفي محافظة المثنى عبر نهر الفرات"، وأكد أنه "تم تشكيل قوات ثابتة ومشتركة من عدة أجهزة أمنية لدعمنا بإزالة التجاوزات".
المصدر: العربي الجديد
اضف تعليق