العراق

الصحيفة الرسمية: الحكومة بددت 25 ترليون دينار من أموال النفط

إقرار الموازنة هو الإجراء الأفضل ويجب تقديمها في موعد لا يتجاوز 15 تشرين الأول المقبل. خ

أهدر العراق فرص استثمار عائدات بيع النفط التي يتعكز عليها الاقتصاد المحلي بنسبة شبه تامة، ما يعني تفويت فرصة الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط العالمية نتيجة الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال المحلل في الشأن الاقتصادي، نبيل المرسومي في تصريح أوردته صحيفة "الصباح" الحكومية، إن "العراق أضاع فرصة كبيرة في كيفية استغلال الموارد النفطية الفائضة لبناء صندوق الأجيال أو حتى صندوق استثماري"، منتقداً "تبديد قانون الأمن الغذائي لفائض 25 ترليون دينار للصرف على قضايا ليست لها علاقة بما يحمله القانون من عنوان".

ونوه المرسومي بأن الفرصة ارتبطت بالتوترات الناجمة عن الحرب الأوكرانية الروسية وأسعار النفط العالمية شديدة التقلب، مشيرا إلى أن "أسعار النفط في ظل هذه الظروف لن تتكرر، لا سيما أن العالم بدأ يتكيف مع الحرب، لذلك نجد أن العلاوة السعرية التي أوجدتها الحرب، وهي 30 دولاراً، قد انخفضت قياساً بالأشهر التسعة الماضية".

بدورها، أشارت عميد كلية اقتصاديات الأعمال في جامعة النهرين، نغم حسين، إلى أنه "كان من المتوقع وفرة مالية خلال العام المقبل في ظل ارتفاع أسعار النفط"، مبينة أن "المشكلة لا تكمن في الأموال وإنما في الآليات القانونية لإنفاقها، والموازنة هي أفضل آلية للإنفاق".

وأضافت حسين، أن "العراق حقق فائضاً كبيراً منذ مطلع 2022، نتيجة وصول أسعار النفط إلى حدود 130 دولاراً للبرميل واستقرارها عند 110، فضلا عن سداد ديون الكويت، إلى جانب قرار أوبك برفع سقف تصدير البلد بأكثر من 400 ألف برميل يوميا، أضيفت إلى الإيرادات الكلية".

وتساءلت عميدة كلية الاقتصاديات في جامعة النهرين "في ظل الانسداد السياسي واستمرار حكومة تصريف الأعمال وتعطيل البرلمان، كيف سيكون الإنفاق في العام المقبل مع غياب الموازنة؟"، منبهة إلى أن "إقرار الموازنة هو الإجراء الأفضل ويجب تقديمها في موعد لا يتجاوز 15 تشرين الأول المقبل".

وفصلت بالأرقام السيناريوهات المحتملة بالقول: إن "الأموال الفائضة عن نظام صرف 1 على 12 تذهب إلى ودائع الحكومة وليس لاحتياطي البنك المركزي، وبما أن مستوى الإنفاق وفق نظام 1 على 12 لموازنة 2021 يبلغ 120 ترليون دينار، يضاف لها 25 ترليون دينار هي قيمة أموال قانون الأمن الغذائي، فإن أي مبلغ يفيض عن مستوى 145 ترليون دينار يتم ترحيله إلى ودائع الحكومة، وكان من الممكن جداً توظيف هذه الأموال بشكل فاعل من خلال استحداث صندوق الثروة السيادي لإحياء الاقتصاد".

اضف تعليق