النزاهة: الحكم على مسؤولين سابقين بوزارتي الدفاع والإعمار

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور حكمين بإدانة مسؤولين في وزارتي الدفاع والإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامة.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة أنَّ محكمتي جنايات الكرخ وجنح الحلة المُختصَّتين بالنظر في قضايا النزاهة أصدرتا حكمين بالسجن والحبس غيابياً بحقِّ كلٍّ من المدير العام للمُديريَّة العامَّة للموازنة والبرامج في وزارة الدفاع والمدير العام لبلديَّات بابل الأسبقين؛ لإحداثهم عمداً الضرر بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها وارتكاب ما يخالف واجباتهم الوظيفيَّة.

الدائرة أشارت إلى أنَّ محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكماً بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ على المُدان المدير العام للمُديريَّة العامَّة للمُوازنة والبرامج في وزارة الدفاع الأسبق؛ لإلحاقها الضرر عمداً بالمال العام من خلال قيامها بصرف مبلغ عقدٍ أبرمته الوزارة لتجهيز (400) سيَّارةٍ رباعيَّة الدفع " لاندكروز" و(100) سيَّارة إسعافٍ إلى أشخاصٍ غير مُخوَّلين بالتسلُّم.

وأضافت إنَّ محكمة جنح الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة حكمت على المدير العام لبلديَّات بابل الأسبق بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين، عن المُخالفات المُرتكبة من قبله لبنود عقد شراء (4) آليات " كابسات نفايات" نوع " ازوز" لمصلحة بلديَّة القاسم من الشركة العامَّة لصناعة السيَّارات والمعدات في الإسكندريَّة.

وأوضحت الدائرة أنَّ المُدان لم يقم باحتساب الغرامات التأخيريَّة على الشركة بعد نفاذ مُدَّة التجهيز البالغة (180) يوماً، فضلاً عن دفع نسبة 95% من قيمة العقد.

وأكَّدت أنَّ المحكمتين أصدرتا قراري الحكم الغيابيين استناداً لأحكام المادتين (340 و331) من قانون العقوبات، وإصدار أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّهما، مع تأييد الحجز الواقع على أموالهما المنقولة وغير المنقولة.