اكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، بتوفر التخصيصات المالية لإصحاب العقود بالرغم من غياب الموازنة المالية لكونهم اصبحوا جزءا من القوة العاملة في الدولة.
وقال عضو اللجنة، جمال كوجر في تصريح للوكالة الرسمية، إن "ملف المحاضرين والمشمولين بقرار 315، مرتبط بما ذكر في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية"، مؤكداً أن "قانون الأمن الغذائي يعد غطاء قانونياً".
وأضاف، أن "المحاضرين والمشمولين بقرار 315، بما أنهم أصبحوا جزءاً من القوة العاملة في الدولة العراقية، فقد أصبحوا جزءاً من الموازنة التشغيلية والتي يتم صرفها حتى لو لم تكن هناك موازنة".
اشار جوكر، انه "لا يوجد خوف وقلق على تخصيصات أي فئة من أصحاب العقود، لأنهم جزءاً من القوة العاملة في الدولة العراقية".
اضف تعليق