أعلنت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الأربعاء، عن عزمها تفعيل قانون الادعاء العام للتحقيق بملفات الفساد الكبرى، فيما أكدت أنها تعمل على تعديل القانون ومنع تدخل السلطة التنفيذية في عمله.
وقالت عضو اللجنة عالية نصيف في حوار متلفز، إن "اللجنة عملت على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات والدوائر، وتم تشريع قانون الادعاء العام لإبقاء الرقابة على عملهم ومنع حالات الفساد، معربة عن أسفها لتجميد القانون".
وأضافت، أنه "تم الاتفاق بين لجنتي النزاهة والقانونية لمعالجة الأمر، مشددة على ضرورة تفعيل التحقيق الإداري في أغلب ملفات الفساد، وإلغاء المادة التي تشير إلى أن تلك الملفات تعود إلى ذات الوزارات، مشيدة بالنتائج المتميزة للتحقيقات التي قام بها فريق الادعاء العام عند تقديم شكوى عن ملفات الفساد في محافظة نينوى إلى مجلس القضاء الأعلى".
وتابعت نصيف، أن "لجنة النزاهة اتفقت مع مجلس القضاء الأعلى على تعميم هذه التجربة مع جميع الوزارات التي تتوقع أن تكون نسب الفساد فيها مرتفعة، بعد متابعة الملفات الخاصة بها والتحقيق فيها، إذ إن السلطة القضائية لها الدور الأكبر في إدارة ملفات الفساد، إلا أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أصدرت كتاباً بمنع عمل هذه الفرق بحجة تداخل الصلاحيات بين السلطتين التنفيذية والقضائية".
وبينت، أن "اللجنتين الآن بصدد وضع نص قانوني يلزم السلطة التنفيذية بعدم التدخل بخصوصية هيئة النزاهة والسلطة القضائية، وأن يتم تثبيت ذلك بتعديلات قانون هيئة النزاهة، لتمارس عملها بملاحقة كبائر الفساد، مؤكدة أن اللجنة تعمل على تعديله في الأيام القليلة المقبلة".
اضف تعليق