قدم المحامي أحمد شهيد، اليوم الأحد، طلباً الى جهاز الإدعاء العام لمنع سفر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وفريقه الحكومي الى خارج البلاد لحين انتهاء الإجراءات التحقيقية الخاصة بتهم فساد مالي وإداري.
وجاء في الطلب انه، "نظرا لقرب انتهاء حكومة تصريف الأعمال اليومية وهـي حكومة مؤقتة ناقصة الصلاحيات لا يحق لها البت بالأمور المهمة والمصيرية وليس لـهـا حق عقد الاتفاقات والتعاقدات وإبرام العقود والمشاريع الداخلية والخارجية او التعيين للدرجات الخاصة، وفق ماجـاء بقانون النظام الداخلي لمجلس الوزراء المـرقم (۲ ) لسنة 2019 في المادة (42) وكذلك منـع سـفـر جميـع أصـحـاب الـــدرجات الخاصـة فـي حكومة تصريف الأعمال من مدير عام فما فوق عليه اطلب والتمس وبالسرعة الممكنة منع سفر كل من مصطفى الكاظمي واحسان عبد الجبار ومشرق عباس وكاظم هيلان السهلاني ومهند نعيم وحسين علاوي ونبيل جاسم وطيف سامي محمد وجميع كابينـة الكاظمي الوزاريـة ومستشـاري وجميـع الـوكلاء والمديرين العامين وخصوصا مدير عام مصرف الرافدين(عبد الحسن جمال عبد الله) ومدير عام الهيئة العامة للضرائب (محمد حمزة مصطفى) بمنع سفرهم خـارج الـعـراق لـحـيـن بـراءة ذمـتهم القانونيـة وأنتهـاء كافة الاجراءات التحقيقيـة والقضائية الخاصة بهم من فساد مالي واداري وهدر للمال العام.
اضف تعليق