أوضحت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، اليوم الخميس، الإجراءات المتخذة لاستكمال التحقيقات في القضية الخاصة بالاستيلاء على الامانات الضريبية.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان، أن "المحكمة قد اتخذت إجراءات إضافية بحق عدد اخر من المتهمين من الهيئة العامة للضرائب"، مشيرا الى أن "التحقيقات مستمرة لتحديد مقصريات جهات اخرى قد ساهمت في تسهيل الاستيلاء على هذه الأموال".
وأضاف أنه "رغم تشعب التحقيقات في القضية الا أن المحكمة ركزت على أهمية حصر المبالغ المالية التي تم الاستيلاء عليها تمهيدا لاستردادها وقد شكلت لجنة مختصة لحصر المبالغ المالية والعقارات الموجودة داخل البلد وخارجه".
ولفت إلى أنه "في هذا الصدد قد تم وضع الحجز الاحتياطي على ما يقارب (55) عقارا في بغداد، وجاري التحري عن بقية العقارات في المحافظات الأخرى".
وتابع أنه تم "وضع الحجز على اسهم مالية عائدة للمتهم وعائلته تقدر قيمتها بـ (167.650.000.000) مائة وسبعة وستين مليار وستمائة وخمسون مليون دينار، فضلا عن ارصدة نقدية بقيمة (108.000.000.000) مئة وثمانية مليار دينار عراقي، إضافة إلى اسهم تقدر قيمتها بـ (100.000.000.000) مائة مليار دينار عراقي في احد المولات التجارية في بغداد".
اضف تعليق