بينها النفط والرواتب.. هذا ما سيبحثه الوفد الكردي مع السوداني

عاد الحديث في الأوساط السياسية منذ أيام، حول زيارة وفد كردي لبغداد لمناقشة الخلافات العالقة مع الإقليم، وما جاء في المنهاج الوزاري لمحمد شياع السوداني.

ويقول القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، إنّ "الوفد الكردي تم تشكيله والتوجيه بجمع كل الملفات المتعلقة بالنقاش بين بغداد وأربيل كي تكون ضمن زيارة الوفد"، مشيرًا إلى أنّ "حكومة إقليم كردستان تنتظر الضوء الأخضر من الحكومة الاتحادية لمباشرة الوفد بإجراء الزيارة والحوارات".

وعلى الأرجح ستكون الزيارة خلال الأسبوع المقبل، وفقًا لسلام الذي يبيّن أنّ "الوفد لن يذهب لوضع أساسيات الاتفاق بل هي موضوعة مسبقًا حينما جلس الحزب الديمقراطي الكردستاني مع القيادات السياسية لتشكيل ائتلاف إدارة الدولة الذي انبثقت منه حكومة محمد شياع السوداني".

وتابع سلام أنّ "الغرض من تواجد الوفد الكردي في بغداد سيكون لبداية ترجمة الاتفاقات السابقة حول المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها"، موضحًا أنّ "حل الخلاف النفطي سيكون خلال 6 أشهر وفقًا لبرنامج الحكومة الجديدة عبر تشريع قانون النفط والغاز لتنظيم العلاقة بين المركز والإقليم حول هذا الملف"، فيما لفت إلى أنّ "الحل الذي سيطبق سيكون بالعودة لمشروع قانون النفط والغاز الذي كان مطروحًا منذ عام 2007 وسيتم إجراء بعض التعديلات عليه وتشريعه ليكون جاهزًا للتطبيق فورًا".

وأشار القيادي في البارتي إلى أنّ "ما يخص الجانب المالي فالإقليم لم يتسلم من بغداد منذ أكثر من سنة و6 أشهر أي مبالغ مالية لرواتبه رغم وجود اتفاق بمنح كردستان سلفة 200 مليار دينار لتمشية الأوضاع المالية "، مؤكدًا أنّ "حصة الإقليم سيتم تثبيتها في الموازنة والابتعاد عن المبالغ خارج القانون كما الفترة السابقة لتلافي المشاكل".

وبيّن سلام أنّ "الملف الأمني أيضًا له جانب بالاتفاقات حيث هناك اتفاقات سارية وتواصل دائم بين الوزارات الأمنية في إقليم كردستان وبغداد"، موضحًا أنّ "المشكلة دائمًا تكون بعدم وجود استقرار للقرارات والحكومات في العراق وهذا ما يجعل أي اتفاقات تتأخر بالتطبيق ويكون لها تبعات مع تعاقب الحكومات والقيادات الأمنية والسياسية".

ولفت إلى أنّ "إقليم كردستان تسوده حالة من الاستقرار وليس لديه مشكلة بحل الخلافات مع الحكومة الاتحادية بحال تطبيق الاتفاقات الموجودة".

أما القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، محمود خوشناو، أشار إلى أنّ "تطبيق الاتفاقات بين المركز والإقليم ضروري لتطمين الطرفين بالفترة المقبلة".

وقال خوشناو في تصريح صحفي، إنّ "المادة 140 من المهم جدًا تطبيقها كي تعطي شعورًا بالأمان لجميع مكونات البلاد بالعيش على أراضيها وإعادة الوضع الطبيعي للمناطق المتنازع عليها"، مبينًا أن "جميع المواد الدستورية يجب تطبيقها بحذافيرها لأن من كتب الدستور وضعه وفق الخارطة الاجتماعية".

وأوضح أنّ "حزب الاتحاد الوطني الكردستاني يدعم الاتفاق بين بغداد وأربيل وفق الدستور"، مؤكدًا "ضرورة دعم جميع القوى السياسية لتطبيق بنود الدستور بالاتفاقات بين الطرفين".

وأشار خوشناو إلى أنّ "حصة إقليم كردستان متوقفة على التفاوض بين الحكومتين الاتحادية والمركزية"، لافتًا إلى أنه "لا وقت للمناوشات والخلافات ويجب احترام الحقوق والواجبات التي تقع على عاتق الطرفين في الفترة المقبلة".

وكان المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل، كشف عن تشكل الحكومة الاتحادية على أن يتم تشريع ثلاثة قوانين مهمة، أهمها قانون النفط والغاز، وذلك خلال مدة أقصاها 6 أشهر.

وقال عادل في مؤتمر صحفي إنّ "نوايا حكومة الإقليم جدية فيما يخص حل القضايا العالقة مع حكومة بغداد، وخاصة خلال التشكيلة التاسعة لحكومة كردستان، مؤكدًا أنه "لم يتم حل الخلافات بسبب عوائق كثيرة".

وتابع "نحن مازلنا جادين في حل هذه الخلافات"، مشيرًا إلى أن "حكومة الإقليم شكلت وفدًا وزاريًا للتباحث مع بغداد وننتظر الرد لكي يذهب الوفد ويباشر المفاوضات".

وبيّن عادل أنّ "‏الملفات التي سيتم التباحث حولها في هذه الزيارة هي الملفات التي اتفقت عليها القوى السياسية قبل تشكيل الحكومة"، مؤكدًا أن أهم هذه الملفات "هي الموازنة، ومسألة النفط والغاز والمادة 140 من الدستور".

ومن ضمن الاتفاق السياسي المبرم ـ والكلام لعادل ـ فإن "هذه المادة الدستورية يتعين تنفيذها من خلال تفعيل اللجنة الخاصة بها"، مشيرًا إلى أنه "قد تم الاتفاق مع بغداد على صرف الموازنة وإعطاء حصة إقليم كردستان وفقًا للدستور".