أعلن رئيس هيئة النزاهة، علاء الساعدي، تقديم استقالته من منصبه إلى رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني.
وفي بيان صادر عن رئيس هيئة النزاهة المستقيل، علاء الساعدي، اليوم الأحد جاء فيه: إن "استحداث أجهزةٍ رقابيَّةٍ في الهيكل العام لمُؤسَّسات الدول العراقيَّة كان أمراً حتمياً أوجبته التحدِّيات التي ظهرت بعد سقوط النظام السابق وحالة الفوضى الإداريَّة والماليَّة التي تلت تلك الحقبة الزمنيَّة نتيجة لعمليَّة التغيير وحداثة التجربة؛ ولأهميَّة ذلك وضرورته جاء المُشرِّعُ العراقيُّ ونصَّ عليها في المادة (102) من الدستور العراقي الدائم للعام 2005، إدراكاً لأهميَّتها في الرقابة على مُؤسَّسات الدولة ووزاراتها المُختلفة".
وأضاف أن "تسنُّم منصبٍ مهمٍّ في الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة ليس مسألة تشريفٍ ونزهةٍ يمكن أن يتمتَّع به الشخص المُكلَّف، بل هو تكليفٌ ومسؤوليَّةٌ وطنيَّـةٌ كبيرةٌ ذات مصاعب ومتاعب تثقل كاهل المُكلَّف، وإنَّ التخلِّي عن هذا الموقع لهو راحةٌ لصاحبه وانعتاق وتحرُّر من تلك المسؤوليَّات الجسام المحفوفة بالمخاطر والمصاعب والمشاكل مع أطراف عدَّةٍ داخل السلطة التنفيذيَّة أو الكتل الساندة لأعضائها في السلطة التشريعيَّة، بل والتعرُّض لسهام النقذ والقدح والجرح بواسطة الأذرع الإعلاميَّـة لتلك الجهات المُتنفِّذة التي سعت لتكوين رأيٍ عامٍّ مُناهضٍ لكلِّ الجهود الخيِّرة لمُكافحة الفساد والحفاظ على المال العام".
وتابع البيان: "من منطلق المسؤوليَّة الوطنيَّـة المُلقاة على عاتقنا ولعدم تشبُّثنا بالمنصب بل والزهد فيه؛ ولعدم تمكُّننا من الاستمرار في موقعنا، بعد حملات التشويه والتسقيط والتشهير الذي تعرَّضت له مُؤسَّستنا، نتقدَّم إلى السيِّد رئيس مجلس الوزراء بطلب الإعفاء من المنصب، مُتمنين لمن يستنَّم المنصب التوفيق والسداد في الاضطلاع بهذه المهمَّة الجسيمة، ويحظى بمساندة الجميع من السلطات الثلاث ومن أبناء المجتمع والنخب والإعلاميِّين الوطنيِّين".
من جانبه أنهى رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، تكليف القاضي، علاء جواد الساعدي، من رئاسة هيئة النزاهة بناءً على طلبه، وكلّف بدلاً عنه، القاضي حيدر حنون زاير، للقيام بمهام رئاسة الهيئة وكالة.
وأكد رئيس الوزراء في بيان "توجه الحكومة واستمرارها بجهود مكافحة الفساد، واسترداد الأموال العراقية المنهوبة، والمطلوبين في قضايا النزاهة، حيث يحظى هذا الملف بالأولوية في المنهاج الوزاري".
يشار الى ان هيئة النزاهة هي هيئة مستقلة، تخضع لرقابة مجلس النواب، لها شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري، ويمثلها رئيسها او من يخوله.
وتعمل الهيئة على المساهمة في منع الفساد ومكافحته، واعتماد الشفافية في إدارة شؤون الحكم على جميع المستويات، عن طريق:
اولاً:- التحقيق في قضايا الفساد طبقا لاحكام هذا القانون، بواسطة محققين، تحت اشراف قاضي التحقيق المختص، ووفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.
ثانياً :- متابعة قضايا الفساد التي لا يقوم محققو الهيئة بالتحقيق فيها، عن طريق ممثل قانوني عن الهيئة بوكالة رسمية تصدر عن رئيسها.
ثالثاً:- تنمية ثقافة في القطاعين العام والخاص تقدر الاستقامة والنزاهة الشخصية واحترام اخلاقيات الخدمة العامة، واعتماد الشفافية والخضوع للمساءلة والاستجواب، عبر البرامج العامـة للتوعية والتثقيف.
رابعاً:- اعداد مشروعات قوانين فيما يساهم في منع الفساد او مكافحته ورفعها الى السلطة التشريعية المختصة عن طريق رئيس الجمهورية او مجلس الوزراء او عن طريق اللجنة البرلمانية المختصة بموضوع التشريع المقترح.
خامساً:- تعزيز ثقة الشعب العراقي بالحكومة عبر الزام المسؤولين فيها بالكشف عن ذممهم المالية، وما لهم من انشطة خارجية واستثمارات وموجودات وهبات او منافع كبيرة قد تؤدي الى تضارب المصالح، باصدار تعيلمات تنظيمية لها قوة القانـون بما لا يتعارض معه، وغير ذلك من البرامج.
سادساً:- اصدار تنظيمات سلوك تتضمن قواعد ومعايير السلوك الاخلاقي لضمان الاداء الصحيح والمشرف والسليم لواجبات الوظيفة العامة.
سابعاً:- القيام باي عمل يساهم في مكافحة الفساد او الوقاية منه بشرطين:
أ- ان يكون ذلك العمل ضروريا ويصب في مكافحة الفساد او الوقاية منه.
ب- ان يكون فاعلا ومناسبا لتحقيق اهداف الهيئة.
اضف تعليق