مركز آدم يطالب بفتح تحقيق دولي للكشف عن استخدام الأسلحة المحرمة دولياً في قرية "بشير"

طالب مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات في بيان أدان فيه استخدام تنظيم "داعش" للأسلحة السامة ضد التشكيلات العسكرية العراقية التي حررت قرية "بشير" شمال العراق، طالب المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن بفتح تحقيق عاجل للكشف عن مصادر تلك الأسلحة ومحاسبة الدول التي تزود التنظيم بها وتجنيب المدنيين مخاطر تلك الأسلحة.

وجاء في البيان الذي تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، "إن ما تتعرض له التشكيلات العسكرية العراقية من قصف بالأسلحة السامة في قرية "بشير" والمناطق القريبة منها شمال العراق بعد تحريرها من قبضة مسلحي "داعش" بشكل متكرر، يُعَدّ خرقاً لجميع المواثيق الدولية التي تحرم تلك الأسلحة، وهو جريمة حرب دولية، كما يُعدّ وصمة عار في جبين الدول التي ساعدت على وصول تلك الأسلحة للجماعات الإرهابية أو تغض الطرف عن تلك الجرائم".

ونوه إلى، "إن الأسلحة التي تم استخدامها من قبل تنظيم "داعش" تحتوي على غازات سامة، وهي أسلحة محرمة دولياً، وإن وصولها إلى أيدي جماعات إرهابية متطرفة يشكل تهديداً كبيراً للحياة".

وحذر البيان، "إن أرواح المدنيين في جميع مناطق النزاع والتي يتم استهدافها من قبل هذا التنظيم باتت في خطر كبير بامتلاك التنظيم الإرهابي للأسلحة السامة، ما لم يتم تدارك هذا الوضع من قبل المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات الكفيلة واللازمة لردعه ومن يساعده ويمده بمختلف الأسلحة".

وأضاف، "اليوم أصبح لزاماً على مجلس الأمن - وأكثر من أي وقت- أن يقف بقوة ضد الدول التي تسعى إلى زعزعة السلام والاستقرار في بلدان الشرق الأوسط، بل والعالم كله، والتي تسببت بعمليات القتل والتهجير وجرائم الحرب ضد الإنسانية".

وطالب البيان بفتح تحقيق دولي عاجل لكشف الجهات المتورطة في استخدام الأسلحة السامة ضد قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية المساندة لها في قرية "بشير" العراقية، بالقول، "من واجب المجتمع الدولي إجراء تحقيق فوري وشامل بملف الأسلحة السامة التي تمتلكها التنظيمات الإرهابية المتطرفة ومحاسبة ومعاقبة الدول التي تزودهم بها أو تسهل عملية مرور تلك الأسلحة أو أية أسلحة أخرى عبر أراضيها".

يذكر إن قرية "بشير" العراقية التابعة لمحافظة كركوك تم قصفها بأسلحة تحمل غازات سامة ومميتة ضد القوات التي قامت بتحريرها السكان الذين يحاولون العودة إليها. وهذه ليس المرة الأولى التي يستخدم فيها التنظيم مثل هذه الأسلحة في العراق ضد المدنين والعسكريين على حد سواء. انتهى/خ5.