محمد التميمي/ بغداد
أوضحت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، بشأن إمكانية تثبيت العقود في موازنة 2023.
وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر، في حديث لـ"وكالة النبأ" إنه "عندما ترسل بعض الوزرات قوائم بتفاصيل موظفي العقود لديها الى وزارة المالية وتضيف تنويهاً بعدم وجود درجات وظيفية أو تخصيصات مالية معنى ذلك ان الوزرات غير قادرة في الوقت الحالي على تثبيت العقود".
وبين كوجر ان "أي قرار يتضمن جنبة مالية بحاجة الى غطاء قانوني واي غطاء قانوني يحتاج تصويت البرلمان كقانون الموازنة أو الأمن الغذائي حيث ان هذا الأمر لم يحدث ولم يتضمن تثبيت العقود في قانون الأمن الغذائي خلال 2022".
وأضاف عضو اللجنة المالية البرلمانية أنه "لا يعني ارسال الوزرات قائمة باسماء العقود الى وزارة المالية انه تم تثبيتهم كون ان الوزارات ليس لديها غطاء قانوني للتثبيت ولكي لا تتهم وزارة المالية بعرقلة هذا الملف لذلك يتوجب تضمين مخصصات لتثبيت العقود في الموازنة".
اضف تعليق